وزيرة الشؤون القانونية اليمنية تؤكد توثيق انتهاكات الحوثيين وتشدد على عدم جواز منح حصانة لمرتكبي الجرائم الجسيمة

أكدت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، القاضية إشراق المقطري، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن أي تسوية سياسية مرتقبة لن تتضمن منح حصانة لمرتكبي الجرائم الجسيمة. وأوضحت أن المسؤولية القانونية لن تقتصر على المنفذين الميدانيين فحسب، بل ستطال القيادات التي قامت بالتخطيط، وإصدار الأوامر، والتمويل، وتسهيل عمليات التنفيذ.

وأشارت إشراق المقطري إلى أن الجهات الوطنية المختصة تواصل توثيق انتهاكات الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، وجمع الأدلة المرتبطة بجرائمها الموجهة ضد المدن، والموانئ، والمنشآت الاقتصادية، والبنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد. وبينت أن اليمن بحاجة ماسة إلى مراجعة تشريعية شاملة للتعامل مع تبعات الحرب، والانقلاب، والانقسام القائم، وللتكيف مع التحولات الاقتصادية، والتقنية، والاجتماعية.

وأفادت بأن خريطة الإصلاح التشريعي تنطلق من 3 مسارات أساسية تشمل: تحديث التشريعات السيادية والمؤسسية، وتطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي وحماية الحقوق. وأكدت أن انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية تسبب في إحداث تشوهات عميقة في البنية الدستورية والمؤسسية للدولة، مشددة على أن إعادة الاعتبار لسيادة القانون تبدأ بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وذكرت الوزيرة أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تلعب دوراً جوهرياً في التحقيق والتوثيق وفقاً للمعايير القانونية الدولية، لافتة إلى أن وزارة الشؤون القانونية تعمل على تعزيز الأساس القانوني لهذه الجهود. كما شددت على ضرورة تبني مشروع وطني شامل للعدالة الانتقالية يضع الضحايا وحقوقهم في صميم أي عملية سياسية قادمة.