تعزيز تمكين المرأة اليمنية: شراكة استراتيجية بين الإدارة العامة للمرأة ووزارة الشؤون القانونية لتفعيل مبادرة «المرأة سفيرة»

في العاصمة المؤقتة عدن، التقت الإدارة العامة للمرأة بمكتب رئاسة الجمهورية، يوم الأحد، بوزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، لمناقشة سبل تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة اليمنية في الحياة العامة ومواقع صنع القرار. تركزت المباحثات على تطوير الأطر القانونية والتشريعية الداعمة لتمكين المرأة، واستعراض محاور ذات أولوية تشمل مراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالمرأة، وتعزيز آليات مشاركتها بنسبة 30%، والحماية القانونية من العنف والتمييز في المجالات المختلفة، ودعم مشاركتها في مسارات السلام وصنع القرار، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية.

أكد اللقاء على أهمية الانتقال من المبادئ العامة إلى مسارات قانونية قابلة للتنفيذ، عبر تحديد الأولويات التشريعية ورصد الفجوات القانونية ووضع آليات للمتابعة والتنسيق. كما عرضت الإدارة العامة للمرأة مبادرة «المرأة سفيرة» الوطنية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المرأة ودورها في العمل المؤسسي والمجتمعي والاستفادة من خبراتها في خدمة قضايا التنمية والإصلاح.

حظيت المبادرة بترحيب من وزيرة الشؤون القانونية، وتم الاتفاق على مواصلة مناقشة سبل تطويرها وتنفيذها بالتنسيق بين الجهتين. كما تقرر تسمية نقاط تواصل مشتركة لمتابعة النقاشات وإعداد مصفوفة بالأولويات التشريعية المتعلقة بالمرأة. شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي لتحويل قضايا تمكين المرأة إلى أطر قانونية ومؤسسية وآليات تنفيذية واضحة، بما يعزز دور المرأة اليمنية كشريك فاعل في بناء الدولة وصناعة القرار.

حضر اللقاء الأستاذ أسعد أمان، مدير مكتب الإدارة العامة للمرأة. يأتي هذا اللقاء في إطار سعي الإدارة العامة للمرأة لبناء شراكات مؤسسية مع الجهات الحكومية لدعم قضايا المرأة وتطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة.