مصر تؤكد لطهران: خفض التصعيد وحرية الملاحة وأمن الخليج أولويات حيوية

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم السبت، لنظيره الإيراني، عباس عراقجي، على الأهمية القصوى لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، بالإضافة إلى تأمين دول الخليج العربية. جاء هذا التأكيد خلال محادثة هاتفية بين الوزيرين، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وخلال الاتصال، استعرض الوزيران الوضع الراهن في المنطقة والجهود المبذولة لتهيئة الأجواء نحو التهدئة والعودة للمسار الدبلوماسي. وشملت المناقشات مسار المفاوضات بين عُمان وإيران، وكذلك العودة لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وُقعت بين الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو 2026.

وأشار الجانبان إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يعالج مختلف الشواغل ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. وفي هذا السياق، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود والتحركات الدبلوماسية الجارية لخفض حدة التصعيد الحالي والتوصل لتفاهمات سلمية تسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما أكد الوزير المصري على الأهمية البالغة لضمان حركة وحرية الملاحة الدولية، واحترام أمن واستقرار دول الخليج، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة. وقد استمع الوزير عبد العاطي من نظيره الإيراني إلى رؤية إيران للتطورات الراهنة ومسار المفاوضات والتحديات التي تواجهها، وفقاً للمصدر ذاته.

يأتي هذا الاتصال في أعقاب اتفاق إيراني عُماني تم في 11 يوليو الماضي، يقضي بمواصلة المباحثات الفنية والسياسية بشأن ضمان سلامة الملاحة وحريتها في مضيق هرمز، وسط تقارير عن إعداد مسقط لمقترح لتنظيم عبور السفن عبر مسارين بترتيبات منفصلة.

يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا قد بدأتا في 28 فبراير الماضي ما وصفته بـ "حرب" على إيران، والتي ردت بهجمات على إسرائيل و"أهداف أمريكية" في المنطقة، لا سيما في دول الخليج، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي. وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها واجه تعثراً بسبب خلافات حول أمن المضيق. وبين 8 و24 يوليو الماضي، استأنفت الولايات المتحدة شن هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف ما وصفتها بـ "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية.