أرامكو تعيد تشكيل ممرات النفط العالمية: شحنات سعودية تتجاوز مضيق هرمز بأمان

في خطوة استراتيجية لضمان استمرارية تدفق النفط، ابتكرت شركة أرامكو السعودية آلية جديدة لتسليم شحناتها، تتضمن نقل الخام عبر ناقلاتها الخاصة إلى خارج مضيق هرمز، وتحديداً قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات، لتسليمه للمشترين. يهدف هذا الترتيب إلى تقليل المخاطر التي تتعرض لها ناقلات المشترين داخل الخليج، مع الحفاظ على مسار التسليم الأساسي.

لا يعني هذا التغيير تجاوز مضيق هرمز بالكامل، بل هو إعادة تنظيم لمسار التسليم، حيث تتولى الناقلات السعودية الجزء الأكثر حساسية من الرحلة، قبل تسليم الشحنة إلى ناقلات المشترين في مناطق آمنة.

يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تقارير تفيد بإنشاء البحرية الأميركية ممراً ملاحياً سرياً لتسهيل حركة السفن عبر مضيق هرمز، مما يسمح بمرور ملايين البراميل يومياً. ورغم عدم وضوح الارتباط المباشر بين الترتيب السعودي واستخدام هذا الممر، إلا أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول انفتاح المضيق تشير إلى جهود مستمرة لضمان حرية الملاحة.

وقد استأنفت الشحنات السعودية التحرك، حيث حملت ثلاث ناقلات عملاقة مليوني برميل لكل منها من ميناءي الجعيمة ورأس تنورة، بعد توقف دام نحو ثلاثة أسابيع. وتشير مصادر إلى أن عبور هذه الناقلات تم بمساعدة وحماية من البحرية الأميركية، مع وجود معلومات غير مؤكدة عن عبور ناقلة غاز قطرية تحت الحماية نفسها.

تُظهر بيانات شركة كبلر المتخصصة في الشحن البحري إمكانية وجود حركة لا تظهر بشكل كامل في أنظمة التتبع، سواء بسبب إغلاق أجهزة الإرسال أو استخدام سفن أصغر. ويشير خبراء إلى أن السعودية والإمارات تملكان هامشاً أوسع للمناورة بفضل البنية التحتية المتوفرة، مثل خطوط الأنابيب البرية والموانئ الاستراتيجية.

في المقابل، تواجه دول أخرى مثل الكويت وقطر تحديات أكبر. الكويت، التي لا تملك خطوط أنابيب بديلة، قد تضطر إلى خفض الإنتاج أو الاعتماد على التخزين. أما قطر، فتواجه معضلة أكبر بسبب اعتمادها الكبير على تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، حيث يمر نحو 93% من صادراتها عبره.

البحرين تستقبل معظم الخام اللازم لمصفاتها عبر خط أنابيب من السعودية، مما يضمن وصول الخام، لكن تصدير المنتجات النهائية يبقى تحدياً في حال تعطل الملاحة.

تأتي عودة الشحنات السعودية في وقت تراجعت فيه صادرات الخام الخليجية، ويهدف هذا الترتيب إلى حماية استمرارية الإمدادات وتقليل احتمالات حدوث نقص مفاجئ، مما يعزز موثوقية الإمدادات السعودية ويحافظ على العملاء.

إلى جانب ترتيبات التسليم خارج هرمز، يمثل خط أنابيب شرق-غرب أحد أهم خيارات السعودية لتقليل الاعتماد على المضيق، حيث يمنح ميناء ينبع والمرافق المرتبطة به هامشاً أوسع للمناورة.