فهيم سيف: تشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري يعزز حماية الملاحة ويواجه التهديدات المتزايدة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، الأستاذ فهيم سيف علي سعيد، أن تشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري يمثل خطوة محورية لتوحيد جهود الجهات المعنية وتعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات التي تواجه الملاحة والموانئ والمياه الإقليمية. جاء ذلك خلال اختتام ورشة عمل استكمال تفعيل اللجنة الوطنية للأمن البحري في اليمن.

وأوضح فهيم سيف أن اللجنة ستمنح العمل البحري الوطني إطاراً أكثر تنظيماً وتكاملاً، وستساعد على توحيد الرؤية بين مختلف الجهات، بدلاً من التعامل مع التحديات كلٌّ في نطاق اختصاصه. وأشار إلى تعدد مصادر التهديد، مما يتطلب تنسيقاً مؤسسياً مستمراً بين الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، وتحديداً واضحاً للاختصاصات، بالإضافة إلى آلية وطنية فاعلة لجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها لضمان سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة.

وأضاف أن مخرجات ورشة العمل، التي نظمتها الهيئة العامة للشؤون البحرية بدعم وتمويل من المنظمة البحرية الدولية وبمشاركة جهات وطنية متعددة، وفرت أرضية مهمة لاستكمال البناء المؤسسي للجنة. وشملت المناقشات الإطار القانوني للجنة، واختصاصاتها، وهيكلها التنظيمي، وآليات عملها، والسجل الوطني للمخاطر، والاستراتيجية الوطنية للأمن البحري.

ولفت إلى أن الورشة أكدت أهمية الانتقال من العمل المنفرد إلى عمل مؤسسي تكاملي يجمع مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية ذات الصلة بالأمن البحري، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر والاستجابة لها بكفاءة وفاعلية.

واختتم فهيم سيف بالتأكيد على أن "الأمن البحري مسؤولية وطنية مشتركة، ونجاحنا في حمايته يبدأ بتكامل مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها، وينعكس بصورة مباشرة على أمن الموانئ وسلامة الملاحة وحماية الاقتصاد الوطني، فأمن البحر هو أمن الوطن".