رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يؤكد المضي قدماً في حصر السلاح بيد الدولة دون تراجع

أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أنّ الحكومة ماضية قدماً في حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل ودون أي تراجع، مشدداً على وجود توافق بين كافة القوى السياسية حول هذا الهدف.

وأوضح سيادته أن الجهود مستمرة لبلورة آليات واضحة لتسليم السلاح والقضاء على هذه الظاهرة، محذراً من التداعيات السلبية لانتشار السلاح خارج إطار الدولة والذي يتسبب في طرد الاستثمار وإعاقة مسيرة التنمية والاستقرار.

وفي الشأن الإقليمي، لفت الزيدي إلى الدور المتنامي للعراق الذي انتقل من كونه ساحة للصراعات ليصبح جسراً للتواصل والتفاهم، مؤكداً على محورية الدور العراقي في ترسيخ أمن المنطقة وغياب أي قطيعة مع محيطه العربي.

وعبر عن ثقته الكبيرة بانفتاح مختلف الدول على العراق ليغدو نموذجاً للاستقرار والنمو الاقتصادي، نافياً وجود أي توجهات نحو الصدام العسكري، ومشيراً إلى تمتّع الحكومة بدعم شعبي وسياسي واسع، مع التزامه الشخصي بعدم الترشح لولاية ثانية في المنصب.

وفي الملف الاقتصادي، كشف عن وجود استراتيجيات طموحة تستهدف زيادة القدرة التصديرية للنفط لتصل إلى ما بين ثمانية إلى عشرة ملايين برميل يومياً على مدار السنوات الست القادمة، وذلك من خلال منافذ متعددة تشمل ميناء جيهان التركي ومينائي بانياس والعقبة، فضلاً عن السعي لرفع حصة العراق داخل منظمة أوبك.

واختتم بالتأكيد على أن العراق خاض معركة مصيرية ضد تنظيم داعش نيابة عن دول المنطقة والعالم بأسره، معتبرًا أنه من المنطقي والعدل أن يحصل على حصة تصديرية تلبي تطلعات سكانه وتتلاءم مع ضخامة مخزونه النفطي.