جدل حول تشكيل المجلس التنسيقي بحضرموت: باجبير ينتقد الإقصاء ويطالب بإعادة النظر

أثار الصحفي عبدالجبار باجبير جدلاً واسعاً حول آلية تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى بحضرموت ولجنته التحضيرية، داعياً إلى إعادة النظر في هذه العملية. وأكد باجبير أن انتقاداته لا تمس مبدأ الحوار الجنوبي – الجنوبي، بل تركز على معايير اختيار الأعضاء وطريقة تمثيل المكونات الحضرمية في المجلس.

وأوضح باجبير أن المجلس، الذي يُنتظر الإعلان عن تأسيسه في 31 أغسطس، يهدف في الأساس إلى دعم الحوار الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية. وقد انطلق هذا الحوار استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بناءً على مبادرة وقعتها 40 شخصية جنوبية و11 مكونًا سياسيًا من المحافظات الجنوبية، من بينها مؤتمر حضرموت الجامع، وحلف قبائل حضرموت، ومجلس حضرموت الوطني، ومجلس شبوة الوطني، والعصبة الحضرمية.

وشدد باجبير على أن البيان المؤسس للمبادرة أكد على ضرورة إجراء حوار شامل دون إقصاء أو تهميش لأي مكون أو شخصية جنوبية، لضمان تمثيل عادل لجميع الأطراف. واعتبر أن هذا المبدأ كان يجب أن ينعكس بوضوح في تشكيل المجلس التنسيقي ولجنته التحضيرية.

وأضاف أن الأولوية كانت تقتضي إشراك المكونات الإحدى عشرة والشخصيات الأربعين التي دعت إلى الحوار في الإشراف على الترتيبات، مع إمكانية توسيع المشاركة لتشمل بقية المكونات، بما في ذلك الشخصيات المنتمية سابقًا للمجلس الانتقالي، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشراكة الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وتساءل باجبير عن أسباب البدء بحوارات على مستوى المحافظات قبل انعقاد الحوار الجنوبي العام، معتبراً أن تنفيذ فكرة المجلس التنسيقي أغفل جوهر المبادرة الأصلية التي تقوم على بناء توافق واسع بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية.

وأكد باجبير على أهمية دخول حضرموت أي استحقاق سياسي برؤية موحدة وتمثيل متفق عليه، لا برؤى متفرقة. وأشار إلى أن الهدف من مشاركة الحضارم في الحوار هو تثبيت القضية الحضرمية وإبرازها كطرف رئيسي في أي تسوية سياسية مستقبلية. ودعا إلى تصحيح مسار المجلس التنسيقي بما يحقق الشراكة الحقيقية ويعزز وحدة الصف الحضرمي.