منظمة ميون تدعو لحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين وتحذر من تقييد المساعدات وحرية التنقل في اليمن

بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، دعت منظمة ميون لحقوق الإنسان أطراف النزاع في اليمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والحقوقي، وضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية بصورة آمنة ومستدامة. وحذرت المنظمة من التداعيات الإنسانية المتزايدة للتصعيد العسكري والقيود المفروضة على حركة المدنيين.

وأشارت ميون في بيان لها إلى أن العمل الإنساني في اليمن يواجه تحديات متزايدة نتيجة استمرار النزاع وتصاعد الأعمال العسكرية، وأن استهداف المنشآت المدنية الحيوية يفاقم معاناة السكان ويهدد قدرتهم على الوصول إلى الغذاء والدواء والسلع والخدمات الأساسية.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء الهجمات التي طالت ميناء المخا والمناطق والمنشآت المدنية المحيطة به، وما نتج عنها من سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية وتعطّل للأنشطة الملاحية والتجارية، إلى جانب استمرار استهداف المناطق السكانية ومخيمات النازحين في مأرب، والمناطق السكنية في حيس والخوخة بالساحل الغربي.

وطالبت ميون بالإفراج الفوري عن العاملين الأمميين والإنسانيين والحقوقيين المحتجزين تعسفياً، مؤكدة ضرورة تمكينهم من أداء مهامهم بأمان واستقلالية، وعدم استخدام العمل الإنساني أو المساعدات وسيلة للضغط أو الابتزاز أو العقاب.

وحذرت المنظمة من خطورة إغلاق الطرق أو فرض قيود جديدة على حركة المدنيين، مؤكدة أن حرية التنقل والوصول إلى أماكن العمل والخدمات الأساسية تمثل ركائز أساسية لحماية السكان، ودعت أطراف النزاع إلى تحييد الطرق والممرات الإنسانية وضمان انسيابية حركة المدنيين والسلع والمساعدات.

وأكدت ميون التزامها بتفعيل الدبلوماسية والحوار الإنساني كأداتين عمليتين للحد من معاناة المدنيين وفتح قنوات تواصل بين الجهات المؤثرة، مشيرة إلى تعاونها مع منظمة CIVIC في تعزيز قدرات الفاعلين المحليين والقيادات المجتمعية والأمنية والمدنية في مجالات التفاوض والدبلوماسية الإنسانية وحماية المدنيين.

وشددت المنظمة على أن جهود حماية المدنيين يجب أن تتجاوز الرصد والتوثيق إلى الوقاية من الضرر، ومعالجة المخاطر، وطرح حلول عملية قابلة للتفاوض، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الإنسانية على المستوى المحلي.

ودعت ميون جميع أطراف النزاع إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، مؤكدة أن حماية الإنسان والحفاظ على المكتسبات الإنسانية وفتح قنوات الحوار تمثل مسارات أساسية للحد من آثار النزاع في اليمن.