عدن تعزز حمايتها الاقتصادية: تدريب جمركي نوعي يضرب شبكات التهريب بقوة

في خطوة استراتيجية لتعزيز حماية الاقتصاد الوطني وسد ثغرات التهريب، اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات برنامج تدريبي نوعي يهدف إلى رفع كفاءة مصلحة الجمارك. يركز البرنامج على تحديث آليات الرقابة وتبني أساليب "التحليل الذكي للمخاطر"، مما يمثل ضربة استباقية لشبكات التهريب والتهرب الجمركي التي تستنزف الموارد العامة.

جاء هذا التحرك المكثف برعاية وزير المالية، الأستاذ مروان فرج بن غانم، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، مؤكداً جدية التوجه الحكومي لضبط الإيرادات وتأمين المنافذ وفقاً للمعايير الدولية.

على مدار أربعة أسابيع، من 26 يوليو إلى 20 أغسطس 2026، تلقى 58 كادراً من موظفي مصلحة الجمارك تدريباً مكثفاً شمل أربع دورات تخصصية. ركزت ثلاث دورات على تحليل الشحنات عالية الخطورة باستخدام تقنيات "التحليل الذكي"، بينما تناولت الدورة الرابعة ضبط معايير القيمة الجمركية للحد من التهرب المالي.

أشرف على التدريب خبيران دوليان، إسماعيل شادرمه وساري الجرادين، لنقل أحدث الممارسات العالمية إلى الميدان اليمني، مع التركيز على التطبيقات العملية والأساليب الرقابية المعتمدة في المنافذ الدولية.

وفي ختام البرنامج، أكد رئيس مصلحة الجمارك، الأستاذ عبدالحكيم ردمان القباطي، أن "الاستثمار في الكادر البشري" هو الاستثمار الأكثر جدوى، معتبراً تأهيل الموظفين المحرك الأساسي لتطوير العمل الجمركي والارتقاء بالأداء الرقابي. وأشاد القباطي بالشراكة مع مكتب (UNODC) وجهود الخبراء الدوليين.

شهد حفل الختام، بحضور قيادات بارزة مثل وكيل المصلحة الأستاذ فضل علان، ووكيل الضابطة الجمركية المهندس فضل البان، ومديرة مركز التدريب الأستاذة ريم خالد محفوظ، توزيع شهادات الاجتياز، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل الجمركي الأكثر صرامة وذكاءً في المنافذ اليمنية.