اليمن يطالب إيران بوقف دعم الميليشيات ووقف المتاجرة بدماء اليمنيين

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية عن إدانتها الشديدة للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بشأن اليمن، واصفةً إياه بأنه تضمن ادعاءات مضللة وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية. وأوضحت الوزارة أن هذا البيان يمثل محاولة مكشوفة لتوفير غطاء سياسي وإعلامي للميليشيات الحوثية الإرهابية، وتنصلاً من مسؤولية النظام الإيراني عن إطالة أمد الحرب وتعميق المأساة الإنسانية للشعب اليمني.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن البيان الإيراني يكشف مدى تبني طهران العلني لرواية الميليشيات الانقلابية وتبريرها لممارساتها. يأتي هذا بالتوازي مع ما كشفته الأجهزة اليمنية المختصة عن انتقال التدخل الإيراني من التمويل والتسليح والتدريب إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات وإدارتها. ورأت الوزارة في هذا التلازم بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية دليلاً إضافياً على الدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية.

رفض استغلال دماء الضحايا

رفضت الوزارة استغلال النظام الإيراني لدماء ضحايا جريمة سوق الحضارة بمديرية الوازعية في محافظة تعز وأي مناطق أخرى، لترويج اتهامات تتناقض مع ما تعلنه السلطات اليمنية المختصة. وشمل ذلك دعوتها إلى إجراء تحقيقات مستقلة بشأن انتهاكات الميليشيات الحوثية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية بما أعلنته وزارة الداخلية عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع الميليشيات الحوثية، بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 خبراء من حزب الله. وتشمل مهامهم القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، والعمل في مجالات الصواريخ الباليستية والطيران المسيّر والحرب الإلكترونية وتهريب المكونات العسكرية، فضلاً عن تنسيق العمليات البحرية واختيار السفن التجارية المستهدفة، مشكّلةً بذلك هيئة أركان متكاملة تتجاوز مهام التدريب إلى الإشراف وإدارة العمليات التي يدفع اليمنيون ثمنها من أرواحهم وأمنهم ومقدراتهم.

تمكين الميليشيات من مواصلة الإرهاب

شددت الخارجية على أن طهران، بتسليحها الميليشيات الحوثية وإمدادها بالخبراء، تمكّنها من مواصلة إرهابها في اليمن باختطاف المدنيين وقتلهم وترويعهم، وقصف المدن والمنشآت المدنية، وحصار السكان وتجويعهم، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة على أراضي المملكة وسفن الشحن البحري والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وقالت الخارجية: "يجسّد هذا التدخل نهجاً دأب عليه النظام الإيراني في تقويض أمن دول المنطقة من خلال تمويل جماعات مارقة تنازع الحكومات الوطنية سلطاتها الحصرية في احتكار القوة وقرار الحرب والسلم". وأضافت: "أن حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار (2216)، والذي وُسّع نطاقه بموجب القرار (2624) ليشمل الحوثيين بوصفهم كياناً، يشمل الأسلحة والمعدات والمساعدة الفنية والتدريب والتمويل المتصل بالأنشطة العسكرية".

دعوة لاحترام السيادة وحسن الجوار

أكدت الخارجية أن مصلحة إيران وأمنها ومستقبل علاقاتها في المنطقة تقتضي احترام سيادة الدول، وبناء علاقات حسن جوار قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتخلي عن سياسة تسليح الجماعات التخريبية التابعة لها. وشددت على أن الأجدى بالنظام الإيراني أن يسخّر موارد بلاده وثرواتها لتحسين معيشة الشعب الإيراني وتلبية احتياجاته في التنمية والخدمات وفرص العمل، بدلاً من تبديدها في شبكات السلاح والتهريب وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وأشارت إلى أن النظام الإيراني لم يقدّم للشعب اليمني طوال اثني عشر عاماً من الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية بدعمٍ منه غير الصواريخ والطائرات الانتحارية والقوارب الملغومة وخبراء الخراب. في المقابل، قدّم الأشقاء في المملكة العربية السعودية عوناً إغاثياً وإنسانياً وتنموياً لا يُقدّر بثمن، فضلاً عن تسهيلات لا حصر لها للمغتربين اليمنيين الذين يمثّل عملهم وتحويلاتهم سنداً لإبقاء ملايين السكان على قيد الحياة.

وأكدت وزارة الخارجية أن احترام سيادة اليمن يبدأ بوقف تسليح الميليشيات وسحب الخبراء والكفّ عن التدخّل في القرار الوطني اليمني. وأن حرص طهران المزعوم على حياة اليمنيين يقتضي أيضاً الكفّ عن استخدام الأدوات التي تطيل أمد المعاناة وتفاقم الدمار.