الحوثيون يستخدمون شبكات الاتصالات لبث الرعب والضغط النفسي على مدنيي تعز عبر رسائل تهديد

كشفت منظمة سام للحقوق والحريات عن استغلال ميليشيا الحوثي لشبكات الاتصالات في اليمن لإرسال رسائل نصية تحمل تهديدات وتدعو إلى الاستسلام، وذلك استهدف المدنيين في مدينة تعز. وأوضحت المنظمة في تقرير لها بعنوان «رسائل تحت القصف» أن هذه الحملة تزامنت مع توتر عسكري وقصف شهدته المدينة بين الثالث من سبتمبر والعشرين من أكتوبر 2026، بهدف بث الذعر والضغط النفسي على السكان لدفعهم نحو الاستسلام والتعاون مع الميليشيا.

وأفادت المنظمة بأنها رصدت إحدى عشرة رسالة نصية تلقتها عائلة واحدة، فيما ذكر رب الأسرة أنه تلقى مع زوجته أكثر من ثلاثين رسالة حتى منتصف أكتوبر. وأشارت إلى أن هذه الرسائل وصلت إلى المشتركين عبر ثلاث شركات اتصالات يمنية رئيسية: يمن موبايل، واليمنية العمانية، وسبأفون، وظهرت مرسلة عبر المعرف «GOV».

وتضمنت الرسائل دعوات لمن تسميهم الميليشيا «المخدوعين» للاستفادة من العفو والعودة إلى مناطقهم، بالإضافة إلى حث أهالي تعز على مساندة الحوثيين وتحذيرهم من دمار وشيك في حال استمرار الاشتباكات. وسرد التقرير قصة أسرة المواطن سليم محمد، النازحة من صنعاء إلى تعز، حيث تلقت زوجته رسالة في السادس عشر من أكتوبر بالتزامن مع القصف قرب المدينة، مما سبب لها هلعاً واتصلت بزوجها خوفاً على المدينة وأطفالها الثلاثة، مما اضطر محمد لأخذ إجازة طويلة من عمله للبقاء بجانب أسرته.

وأكدت المنظمة أن توقيت إرسال الرسائل بالتزامن مع العمليات العسكرية ومحتواها الداعي للامتثال والمحذر من الخراب، يثبت استخدامها كوسيلة للضغط النفسي ضد المدنيين، مستندة في ذلك إلى نصوص الرسائل، وأقوال المتضررين، ومواعيد الإرسال، وتطابق مضامينها مع تصريحات ومنشورات حوثية حول المعارك الدائرة بتعز.

ونبهت المنظمة إلى التداعيات النفسية المحتملة لهذه الأفعال على المدنيين، خاصة الأطفال والعائلات النازحة، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل، وتوثيق الأدلة الرقمية، وحماية الشهود والمتضررين، والكف عن توظيف شبكات الاتصالات للضغط على الأهالي. واعتبرت المنظمة أن استخدام التهديدات لإرهاب المدنيين أمر مرفوض ومحظور بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.