وزيرة الشؤون القانونية تدين اختطاف 11 مدنيًا في تعز وتطالب بالمساءلة الفورية

أدانت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، بشدة قيام مليشيا الحوثي باختطاف 11 مواطنًا مدنيًا من منطقة أنبيان بمديرية المسراخ في محافظة تعز، خلال يومي 4 و5 نوفمبر 2026. واعتبرت المقطري هذه الحادثة جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين.

وأشارت الوزيرة إلى أن عمليات الاختطاف طالت مدنيين من سوق المسراخ، وعاملين في قطاع التمريض داخل مستوصف، بالإضافة إلى كوادر في مجال التعليم. وأكدت أن استهداف المدنيين في أماكن عملهم يكشف مدى التجاوزات التي ترتكبها المليشيا بحق الحريات والحقوق الأساسية.

وتم الكشف عن أسماء تسعة من المختطفين وهم: الشيخ أمين أحمد عبدالله، وأحمد أمين أحمد عبدالله، وعاصم توفيق أحمد عبدالله، ووسيم توفيق أحمد عبدالله، وأحمد محمد عبدالله، وتوهيب محمد الطيب، وفؤاد غالب عبدالله سيف، وأمين علي عبدالله قاسم، ومحمد عبدالله عبدالله علي.

وشددت وزيرة الشؤون القانونية على أن اختطاف المواطنين من الأسواق والمرافق الصحية وأماكن العمل لا يمكن تبريره بأي إجراءات أمنية، بل هو اعتداء صارخ على الحرية الشخصية ومخالفة للضمانات القانونية التي تجرم الاعتقال التعسفي والاحتجاز خارج نطاق القانون.

وأضافت أن المليشيا تستمر في استخدام أساليب الاختطاف والترهيب لإخضاع المجتمع ونشر الخوف بين أفراده، مما يشكل انتهاكًا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين.

طالبت المقطري بالإفراج الفوري عن المختطفين الأحد عشر، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية. وحملت مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وأوضاعهم.

كما وجهت الوزيرة دعوة للمنظمات الحقوقية والآليات الدولية المعنية للتحرك العاجل لتوثيق هذه الحادثة، ومتابعة مصير المختطفين، والعمل على ضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب.