اجتماع موسع في المهرة يبحث تنمية الموارد المحلية وتنظيم إجراءات التراخيص برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي

ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات تنمية الموارد المحلية وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والمعاملات بين المكاتب والجهات الإيرادية. وقد عُقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026.

ضم الاجتماع عدداً من المسؤولين البارزين، منهم الوكيل الأول للمحافظة العميد الدكتور مختار بن عويض الجعفري، ومدير عام الشؤون المالية بديوان المحافظة الأستاذ عدنان بادينار، ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك، ومدير مركز تنمية الإيرادات المحلية والتحول الرقمي الدكتور خالد حسان بلحاف. كما حضره مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان، ومدير هيئة الأراضي المهندس محمد محيسن، ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية الغيضة الأستاذ سالم بلحاف، ومدير إدارة الموارد المالية الأستاذ علي الشاعبي، ومدير إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال المهندس منصور ردمان.

استعرض الاجتماع، الذي تركز على تنمية الموارد مع المكاتب الإيرادية، موضوعات هامة تتعلق بتطوير آليات العمل والتنسيق المشترك بين مكاتب الأشغال العامة وهيئة الأراضي ومكتب الصناعة. ويهدف هذا التنسيق إلى تنظيم الإجراءات الإدارية والمالية، وتسهيل معاملات المواطنين، وتحسين مستوى تحصيل الإيرادات المحلية.

تمت مناقشة وضع آلية مشتركة بين مكتبي الأشغال العامة وهيئة الأراضي لتنظيم إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات لضمان توحيد الإجراءات ومنع الازدواجية، وتسهيل إنجاز المعاملات وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وفي ختام الاجتماع، أُقر تشكيل لجنة تضم مدير مركز تنمية الإيرادات المحلية، ومدير عام الأشغال العامة، ومدير عام هيئة الأراضي. وستتولى هذه اللجنة إعداد آلية مناسبة لتنظيم الإجراءات والتنسيق بين مكتبي الأشغال وهيئة الأراضي فيما يخص تراخيص البناء.

كما تناول الاجتماع وضع آليات لتنظيم إجراءات السجل التجاري وتراخيص المنشآت الصحية الخاصة، بهدف تعزيز الرقابة والتنظيم، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، والمساهمة في تنمية الموارد المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المكاتب التنفيذية والإيرادية، وتطوير آليات العمل لضمان الاستفادة المثلى من الموارد المحلية، وتحسين الأداء المالي والإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في تحصيل الإيرادات.