وكيل وزارة الزراعة: الوزير السقطري هو الأفضل بين وزراء الزراعة الذين عملت معهم

أشاد المهندس عبدالملك ناجي عبيد، وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج الزراعي، بالوزير الحالي اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، واصفاً إياه بأنه أفضل وزير زراعة عمل معه خلال مسيرته المهنية الطويلة التي امتدت لثلاثين عاماً. وأكد عبيد في حوار مع صحيفة «عدن الغد» أن الوزير السقطري أعاد توجيه الوزارة نحو العمل المؤسسي والتنمية المستدامة، ونجح في حشد 200 مليون دولار لتنمية الثروة الحيوانية.

بدأت مسيرة عبيد العملية كنائب لمدير مزرعة الفيوش بلحج، وتدرج في مناصب إدارية حتى وصل إلى وكيل الوزارة. وقد عاصر خلال مسيرته تحولات عديدة في القطاع الزراعي، بما في ذلك دمج وزارتي الزراعة والري مع الثروة السمكية في عام 2021.

من مكتبه في ديوان الوزارة بتواهي، تحدث الوكيل عبيد عن جهود الوزارة في إعادة تأهيل أصولها ومرافقها، وتفعيل مؤسساتها، وحشد التمويلات للمشاريع التنموية.

تأهيل أصول الوزارة بعد الحرب:

عند توليه منصب وكيل الوزارة في نهاية عام 2015، بعد تحرير عدن، واجه عبيد تحديات كبيرة بسبب الأضرار التي لحقت بأصول الوزارة جراء الحرب. ومع ذلك، منذ تولى الوزير السقطري قيادة الوزارة في مطلع عام 2021، تم إعادة تأهيل عدد كبير من مباني الوزارة ومراكزها البحثية في مختلف المحافظات. وشمل ذلك تأهيل مبنى ديوان الوزارة في عدن، وافتتاح وتفعيل مراكز مثل المركز الوطني لتنمية وتطوير البن، والمركز الوطني للعسل، ومركز السلالات الوراثية، ومركز مكافحة الجراد الصحراوي. كما تم تشكيل إدارة جديدة لهيئة البحوث الزراعية ونقل مقرها إلى عدن، وتفعيل مؤسسات مثل مؤسسة الخدمات الزراعية وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي.

دمج الوزارات وتوحيد العمل:

شكل دمج وزارتي الزراعة والري مع الثروة السمكية في عام 2021 انطلاقة جديدة. وقام الوزير السقطري بإعادة تأهيل وتأثيث مبنى وزارة الثروة السمكية في عدن، وتنظيم العمل الإداري عبر «نافذة الجمهور» لتعزيز الشفافية، وتدريب الكادر الإداري. كما تم إنشاء وحدة تنفيذية لاستيعاب تعهدات المانحين لضمان توجيه الدعم نحو مشاريع تنموية مستدامة، مع التركيز على المحافظات الشرقية مثل سقطرى والمهرة وحضرموت. وتم تأهيل أكثر من 700 مرشد زراعي ومئات الكوادر البيطرية، بالإضافة إلى الارتقاء بكلية ناصر للعلوم الزراعية من خلال مشاريع ساهمت في تطوير العملية التعليمية.

جهود في مجال البذور والثروة الحيوانية:

بتوجيه من الوزير السقطري، تم التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتفعيل دور المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، وإنشاء سبعة بنوك للبذور. كما تم وضع حجر الأساس لإعادة تأهيل مزرعة وادي خير، وتشكيل مجلس استشاري للبذور لوضع سياسة وطنية للبذور.

فيما يتعلق بالتمويل والقروض، سعت الوزارة لنقل بنك التسليف التعاوني الزراعي إلى العاصمة عدن لتوسيع نشاطه وخدماته.

تقييم تجربة العمل مع الوزير السقطري:

وصف الوكيل عبيد الوزير السقطري بأنه «قائد فذ وربان ماهر»، مشيراً إلى قدرته على احتواء العاملين وتوحيد الجهود نحو أهداف واضحة. وكان شعار الوزارة في عهده هو «التنمية المستدامة في القطاعين الزراعي والسمكي»، والذي تم طرحه في مختلف الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين والمانحين الدوليين.

أبرز المشاريع المنفذة:

شملت المشاريع بناء وإعادة تأهيل السدود وقنوات الري، وإنشاء الدفاعات من السيول، وتأهيل المدرجات الزراعية. ومن الأمثلة البارزة إنشاء سد حسّان الاستراتيجي، وسدّي الناشع وكلتاه في الضالع، وتأهيل سد سبأ بلحج وسد باتيس في أبين. كما تم إنشاء المختبر البيطري المركزي في عدن، وتأهيل الورشة المركزية لبوابات الري، ومصنع اشباك الجابيون.

تنمية الثروة الحيوانية:

نجح الوزير السقطري في عقد مشاورات مع البنك الدولي أسفرت عن مشروع «تنمية الأعمال الزراعية المتكاملة للألبان في اليمن» بتمويل يبلغ 100 مليون دولار كمرحلة أولى، تتبعها مرحلة ثانية بنفس القيمة. يستهدف المشروع تحسين السلالات الحيوانية، ودعم مربي الثروة الحيوانية، وتطوير إنتاج الأعلاف، وتعزيز الخدمات البيطرية، وزراعة نحو 10 آلاف هكتار من المراعي. كما سيعمل المشروع على تطوير منظومة متكاملة لجمع ونقل وتسويق الحليب.

الحد من مخاطر السيول:

قامت الوزارة بتدخلات عديدة للحد من مخاطر السيول في وادي تبن، منها مشاريع ينفذها برنامج الأمم المتحدة (UNDP) وأخرى قادمة بدعم من البنك الدولي وصندوق الجوائج. وتستهدف هذه التدخلات حماية الأراضي الزراعية من الانجراف وتأهيل الحواجز والقنوات المائية. كما يتم تنفيذ تدخلات مماثلة في وادي حجر بحضرموت، وتدخلات طارئة في محافظتي سقطرى والمهرة.

كلمة أخيرة:

أكد الوكيل عبيد أن العمل الذي قامت به الوزارة لم يقتصر على الاستجابة للظروف الطارئة، بل اتجه نحو بناء مشاريع تنموية مستدامة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين سبل عيش المزارعين والصيادين، وترسيخ العمل المؤسسي لخدمة مستقبل البلاد.