ركود اقتصادي حاد يهدد بإفلاس آلاف التجار في مناطق سيطرة الحوثيين

يشهد القطاع التجاري في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي حالة ركود غير مسبوق تهدد بإغلاق آلاف المحال التجارية وإفلاس أصحابها، وسط تراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطنين. وقال تجار في العاصمة صنعاء في أحاديث متفرقة لـ"المشهد اليمني" ، إن الأسواق تعيش حالة شلل تام "لا بيع، لا شراء، لا تجارة، لا أعمال". وأوضح أحد التجار العاملين في قطاع الأجهزة الكهربائية أن حالة الكساد الراهنة تدفعهم نحو إغلاق محالهم، مرجعاً ذلك إلى تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة تتجاوز 90%. وأضاف أن الإجراءات التي فرضتها الجماعة الحوثية فاقمت من حدة الركود، وفي مقدمتها إيقاف مرتبات أكثر من مليوني موظف حكومي، ورفع نسب الضرائب والجبايات المفروضة على التجار بشكل غير قانوني. وأشار إلى أن الجماعة فرضت مؤخراً جباية قدرها 20 دولاراً على كل لوح طاقة شمسية، ما أدى إلى ارتفاع سعره من 95 دولاراً إلى 130 دولاراً، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع انسحب على بقية السلع والمواد الأساسية. وفي السياق ذاته، شكا تجار في قطاعات المشروبات الغازية والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والأثاث من توقف شبه كلي لحركة البيع والشراء، مؤكدين أن المواطنين أحجموا عن الشراء باستثناء المواد الغذائية الأساسية التي تضمن بقاءهم على قيد الحياة. من جانبها، أكدت مصادر مالية مطلعة أن الدورة الاقتصادية اللازمة لتحريك السوق في مناطق سيطرة الحوثيين تحتاج إلى ما بين 400 إلى 500 مليار ريال يمني كحد أدنى، في حين أن الجماعة لا تصرف سوى نحو 30 مليار ريال كمرتبات لعناصرها الموالين لها، فيما يتم تهريب المبالغ المتبقية إلى خارج اليمن لاستثمارها لصالح قيادات في الجماعة.