الأمم المتحدة تعزز جهود الإغاثة في اليمن بتعيين منسق إنساني رفيع المستوى

أعلنت الأمم المتحدة عن تعيين الأردني سامر عبدالجابر في منصب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، وذلك بموافقة الحكومة المعترف بها دوليًا. سيتولى عبدالجابر قيادة وتنسيق أنشطة المنظمة الدولية التنموية والإنسانية في البلاد، في ظل استمرار النزاع وتفاقم الاحتياجات الإنسانية.

ووفقًا لبيان صادر عن الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، فقد باشر عبدالجابر مهامه في الأول من نوفمبر الجاري، بناءً على قرار من الأمين العام أنطونيو غوتيريش. يتمتع المسؤول الأممي الجديد بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في إدارة العمليات الإنسانية والاستجابة للطوارئ في بيئات متأثرة بالنزاعات والأزمات.

قبل توليه هذا المنصب، شغل عبدالجابر منصب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، بعد أن شغل مناصب قيادية متعددة في البرنامج، بما في ذلك مدير الطوارئ ومدير مكتب نائب المدير التنفيذي. كما قاد خلال الفترة من 2021 إلى 2024 عمليات برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، وقاد الاستجابة الطارئة للبرنامج في قطاع غزة بين أكتوبر 2023 وفبراير 2024، مساهماً في جهود تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتولى مهام المنسق المقيم والمنسق الإنساني بالإنابة.

تضمنت مسيرة عبدالجابر المهنية العمل في ليبيا والأردن والعراق والسودان ومصر، بالإضافة إلى مسؤوليات إدارية وفنية في المقر الرئيسي لبرنامج الأغذية العالمي. وفي منصبه الجديد، سيعمل على تنسيق جهود وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في اليمن، وقيادة الاستجابة الإنسانية المشتركة، في وقت تواجه فيه العمليات الإغاثية تحديات متزايدة بسبب استمرار الحرب، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي، والقيود المفروضة على وصول المساعدات.

يواجه العمل الأممي أيضًا تحديات متصاعدة تتمثل في استمرار احتجاز الحوثيين لعشرات الموظفين. فقد أعلنت الأمم المتحدة في 31 أكتوبر أن 70 من موظفيها وخمسة من موظفيها السابقين ما زالوا محتجزين، مجددة مطالبتها بالإفراج عنهم، وذلك عقب إعلان وفاة الموظف محمد الشامي أثناء احتجازه لدى الجماعة.

يأتي هذا التعيين بعد أيام من توقيع الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، في 26 أكتوبر، إطار التعاون للتنمية المستدامة للفترة 2027–2029. يُعد هذا الإطار الأول من نوعه الذي يوقعه الطرفان منذ عام 2015، ويهدف إلى دعم الخدمات الأساسية، والتعافي الاقتصادي، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الحكومية.