اليمن يدين التدخل الإيراني واللبناني ويكشف عن 21 خبيراً يقودون معارك الحوثيين

طالبت وزارة الخارجية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات عملية لوقف التدخل العسكري الإيراني واللبناني في اليمن، ومساءلة الدول والكيانات والأفراد المتورطين في دعم مليشيات الحوثي التابعة لإيران. وأكدت الوزارة أن وجود خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني داخل اليمن يمثل انتهاكاً لسيادة البلاد وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

وأدانت الوزارة، في بيان صادر عنها، استمرار ما وصفته بالتدخلات العسكرية السافرة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في الشؤون الداخلية اليمنية، ودورهما في دعم مليشيات الحوثي وتمكينها من مواصلة عملياتها العسكرية ضد اليمنيين وتهديد أمن المنطقة. واعتبرت أن إعلان وزارة الداخلية اليمنية وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع المليشيات، بينهم 14 من الحرس الثوري الإيراني و7 من حزب الله، يكشف حجم التدخل الخارجي وطبيعته، مشيرة إلى أنه تجاوز التمويل والتسليح والتدريب إلى الإشراف المباشر والمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات وبناء القدرات العسكرية للحوثيين.

وأكدت الخارجية أن هذا الوجود العسكري الأجنبي غير المشروع يشكل انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية ومبادئ القانون الدولي، محملة النظام الإيراني مسؤولية إدارة التدخل عبر عناصر الحرس الثوري وحزب الله، وتسخير الأراضي اليمنية لخدمة مشاريعه الإقليمية على حساب أمن اليمنيين واستقرار البلاد. وربط البيان بين تدخل هذه العناصر والعمليات العسكرية التي تنفذها المليشيات، وما قال إنها تسببت به من سقوط قتلى وتهجير قسري وتفاقم المعاناة الإنسانية، خصوصاً في محافظة تعز، حيث يستمر الحصار والاعتداءات على المدنيين، وفق البيان.

وحذرت الوزارة من أن تداعيات التدخل الإيراني واللبناني لا تقتصر على اليمن، بل تمتد إلى أمن المنطقة والملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشيرة إلى أن تزويد المليشيات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق السريعة المفخخة، وتوفير الخبرات اللازمة لتطويرها واستخدامها، يرفع مخاطر استهداف السفن التجارية وتهديد الممرات البحرية الحيوية.

ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى إدانة هذه التدخلات واتخاذ خطوات عملية لوقف تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية إلى مليشيات الحوثي، وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة، ومحاسبة الدول والكيانات والأفراد المتورطين في دعم أنشطتها، بما يحفظ سيادة اليمن ويحمي الأمن الإقليمي والدولي.

ويأتي الموقف اليمني عقب إعلان وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، في 3 نوفمبر، وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع مليشيات الحوثي، بينهم 14 من الحرس الثوري الإيراني و7 من حزب الله اللبناني، موزعين على عدد من المواقع في مناطق سيطرة المليشيات. وكشف حيدان أن مهام هؤلاء الخبراء تشمل إدارة العمليات والقيادة والسيطرة، وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والرصد والاتصالات والحرب الإلكترونية، فضلاً عن شبكات الإمداد وتهريب المكونات العسكرية، وتنسيق العمليات البحرية وتطوير الزوارق المفخخة والغواصات ذاتية الحركة. ووصف وزير الداخلية هذا الوجود بأنه يتجاوز البعثات التدريبية إلى ما يشبه هيئة أركان عسكرية تشرف على العمليات وتطوير القدرات القتالية للمليشيات، محذراً من انعكاساته على أمن اليمن والملاحة الدولية، وداعياً إلى تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية وتفكيك شبكات تمويلها وتسليحها.