أساتذة جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء يطالبون بوقف خصم نصف رواتبهم ويكشفون عن رسالة لرئاسة الجامعة المعينة من الحوثيين

أثار اقتطاع ما يقارب نصف رواتب عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء موجة استياء واسعة، وسط مطالبات ملحة بوقف هذه الخصومات وإعادة المبالغ المستقطعة. كما طالب الأكاديميون بالكشف عن الأسس القانونية والمالية التي استندت إليها رئاسة الجامعة المعينة من قبل مليشيات الحوثي.

وفي بيان صادر عنهم، وصف أعضاء هيئة التدريس الخصومات التي طالت زملاء لهم في بعض الكليات بأنها إجراء غير مسبوق، وأنها تلقي بأعباء معيشية ثقيلة على الأكاديميين وأسرهم، مما يزيد حالة الاحتقان وعدم الاستقرار داخل الجامعة.

وأكد البيان أن الرواتب هي حقوق مكتسبة مقابل العمل والجهد والالتزام المهني، وليست امتيازات إدارية يمكن منحها أو حجبها وفق اجتهادات أو معالجات مالية لا يتحمل أعضاء هيئة التدريس مسؤوليتها. وشدد البيان على ضرورة أن تستند أي إجراءات تمس مستحقات العاملين إلى مبررات قانونية واضحة ومعلنة، وأن تخضع لمعايير العدالة والشفافية.

وأشار الأكاديميون إلى أنهم تحملوا خلال السنوات الماضية أعباء وتحديات مختلفة، حرصًا على استمرار العملية التعليمية والحفاظ على سمعة الجامعة. إلا أن تحميلهم تبعات القرارات المالية والإدارية، بالتزامن مع تراجع حقوقهم وزيادة أعبائهم الوظيفية، يهدد بيئة العمل الأكاديمية ويقوض الثقة بين الإدارة ومنسوبي الجامعة.

ورفض البيان بصورة قاطعة أي إجراءات تنتقص من رواتب أعضاء هيئة التدريس أو تمس حقوقهم المالية دون مسوغات قانونية ومالية معلنة، معتبرًا أن الخصومات الكبيرة التي طالت بعض الأكاديميين تشكل سابقة خطيرة تستدعي المراجعة الفورية والمعالجة العادلة.

وحذر أعضاء هيئة التدريس من أن استمرار استنزاف الكادر الأكاديمي وإضعاف استقراره المعيشي سينعكس سلبًا على الجامعة ومستقبلها الأكاديمي ومكانتها العلمية. وأكدوا أن معالجة التحديات المالية والإدارية لا ينبغي أن تكون على حساب الأستاذ الجامعي باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.

خمسة مطالب لرئاسة الجامعة:

طالب أعضاء هيئة التدريس بإيقاف أي خصومات تمس رواتبهم بصورة فورية، إلى حين استكمال مراجعة قانونية وإدارية شفافة لهذه الإجراءات، وإعادة جميع المبالغ التي اقتُطعت دون مبررات نظامية واضحة أو اتباع إجراءات عادلة.

كما دعوا إلى تقديم توضيح رسمي ومكتوب يبيّن أسباب الخصومات والأسس التي استندت إليها، وإشراك ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس في مناقشة القضايا المتعلقة بحقوقهم الوظيفية والمالية، إلى جانب احترام مكانة الأستاذ الجامعي وصون كرامته وحقوقه.

وشدد البيان على أن المطالبة بالحقوق لا تمثل مواجهة مع أي طرف أو خروجًا على المؤسسة، وإنما دفاع مشروع عن الكرامة المهنية والعدالة الوظيفية والمصلحة العامة للجامعة، مؤكدًا تمسك أعضاء هيئة التدريس بحقهم في المطالبة بالشفافية والإنصاف والحفاظ على مستحقاتهم.