نائب وزير الصناعة اليمني: استعادة مؤسسات الدولة وسيادة القانون مفتاح التعافي الاقتصادي وتنمية الصادرات

أكد نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني، سالم الوالي، أن القطاع الخاص في اليمن لعب دوراً محورياً في استمرار النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وخلال كلمته أمام الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) على المستوى الوزاري، المنعقدة في إسطنبول، أوضح الوالي أن استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن. وأشار إلى أن تنمية الصادرات تعد مدخلاً مهماً لاستعادة القدرات الإنتاجية، وتوليد النقد الأجنبي، وبناء اقتصاد يتمتع بمرونة أكبر.

واستعرض نائب الوزير التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني نتيجة لتداعيات الحرب، والتي أدت إلى إضعاف المؤسسات وزيادة تكاليف النقل والتأمين والتمويل. وفي هذا السياق، لفت إلى ثلاث أولويات لتعزيز تمويل التجارة، وهي: تيسير تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال العامل، وتوسيع أدوات ضمان التمويل وتأمين ائتمان الصادرات، وربط التمويل بالجاهزية التصديرية عبر تطوير الجودة والمواصفات والتعبئة والخدمات اللوجستية والرقمية، بهدف تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على الوصول إلى الأسواق.

كما أشار الوالي إلى مقترح لدراسة برنامج تجريبي يهدف إلى دعم جاهزية المنشآت اليمنية للتصدير وتسهيل حصولها على التمويل والضمانات. وسيتم ذلك بالتعاون مع مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعلى رأسها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مع التركيز على المنتجات الواعدة في القطاعات الزراعية والسمكية والصناعات الغذائية.