السقطري يفتتح ورشة عمل لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأسماك 2024-2030م بحضور دولي

برعاية رئيس الوزراء، دشن معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، بالعاصمة عدن، ورشة عمل لمناقشة المسودة النهائية المحدثة للاستراتيجية الوطنية للزراعة والأسماك 2024–2030م. تأتي هذه الورشة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية، والسلطات المحلية، والقطاع الخاص، والقطاع التعاوني، وشركاء التنمية، والمؤسسات البحثية.

وأكد الوزير السقطري، في كلمته التي ألقاها عبر الاتصال المرئي، على الدور المحوري للاستراتيجية المحدثة في تحديد الأولويات والتدخلات اللازمة لتطوير القطاعين الزراعي والسمكي. وأشار إلى أهمية تحسين خدمات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وتطوير التقنيات الحديثة، وتعزيز سلاسل القيمة، بالإضافة إلى تحسين خدمات التبريد والتخزين والنقل، وضمان الجودة والسلامة الغذائية.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تركز بشكل خاص على الإدارة المستدامة للمياه والموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير إدارة المصائد السمكية، وتحسين قواعد البيانات والإحصاءات. كما تهدف إلى تهيئة فرص الاستثمار، وتعزيز القدرات المؤسسية، ودعم التحول الرقمي، وتوسيع مشاركة النساء والشباب وصغار المنتجين في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

وشدد السقطري على أن نجاح الاستراتيجية لا يقتصر على إعداد الوثيقة وإقرارها، بل يقاس بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، من خلال تحسين الإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية، وتطوير الخدمات، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق. وحث على توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتعاونيات وشركاء التنمية لضمان تنفيذ الأولويات وتجنب ازدواجية التدخلات.

من جانبه، استعرض الدكتور مساعد القطيبي، وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمعلومات الزراعي ورئيس اللجنة الفنية والتحضيرية، مسار إعداد وتحديث الاستراتيجية الذي استمر لأكثر من أربعة أشهر. وأوضح أن العمل تم بمشاركة لجنة وزارية ضمت ممثلين عن القطاعات والجهات الفنية والمختصة في الوزارة والهيئات التابعة لها، بالتعاون مع خبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وأشار القطيبي إلى أن عملية التحديث شملت مراجعة وتحليل الوضع الراهن، وتشخيص التحديات والفرص التنموية والاستثمارية، وإعادة تنظيم الرؤية والأهداف والركائز والبرامج لتعزيز التكامل بين الإنتاج وإدارة الموارد وسلاسل القيمة والبنية التحتية والحوكمة. كما تضمنت مراجعة الموازنات التقديرية، وتطوير إطار النتائج والمؤشرات، والترتيبات المؤسسية للتنفيذ والمتابعة والتقييم، وإدراج محفظة للمشروعات المرتبطة بالاستراتيجية.

وثمن القطيبي الدعم المقدم من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في إطار مشروع تعزيز الاستجابة للأمن الغذائي في اليمن، مؤكداً أن النسخة المحدثة تمثل حصيلة جهود فنية ومشاورات واسعة بمشاركة مختلف الجهات المعنية.

من جانبها، استعرضت المهندسة فايزة هاشم، ممثلة مجموعة البنك الدولي، دور البنك في دعم إعداد الاستراتيجية وتحديثها، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتطوير القطاعين الزراعي والسمكي.

وأكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على أهمية الشراكة الفاعلة مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في تحديث الاستراتيجية ودعم جهود الوزارة. وأشار إلى أن تنفيذها يتطلب تنسيقاً وتكاملاً بين مختلف الفاعلين في التنمية الزراعية والسمكية، بما في ذلك الجهات الحكومية، والمانحين، والمنظمات الأممية والدولية، والقطاع الخاص، لتوحيد الجهود وتوجيه التدخلات نحو الأولويات التنموية.

تهدف الورشة إلى استكمال مراجعة المسودة النهائية، ومناقشة الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات المشاركة، والتأكد من وضوح الأولويات والأدوار والمسؤوليات ومتطلبات التنفيذ. ويسهم ذلك في إخراج استراتيجية وطنية متكاملة توفر إطاراً عملياً لتوجيه السياسات والبرامج والاستثمارات، وتعزز دور القطاعين الزراعي والسمكي في التعافي الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.