وزيرة الخارجية: استعادة الدولة اليمنية مسؤولية مشتركة وأمن الإقليم مرهون باستقرار اليمن

أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، أن دعم استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدراتها يمثل مسؤولية مشتركة وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الإقليمي وحماية الملاحة الدولية. وشددت على أنه لا يمكن تصور وجود أمن إقليمي مستدام دون يمن آمن ومستقر.

وفي كلمة ألقتها خلال الجلسة العامة الثالثة لحوار المنامة 2026، بعنوان (أسس الأمن الإقليمي)، أوضحت الوزيرة أن تداعيات الانقلاب على الدولة اليمنية تجاوزت حدود اليمن لتؤثر على أمن الجوار والملاحة والمصالح الدولية، مما يستدعي ترجمة التضامن الدولي إلى خطوات عملية لمعالجة مصادر التهديد وتأسيس استقرار مستدام.

وحددت الدكتورة أفراح الزوبة أربعة أسس لبناء أمن إقليمي مستدام، تشمل احترام سيادة الدول وتعزيز فاعلية مؤسساتها الوطنية، وإعطاء الأولوية للدبلوماسية والحوار في إدارة الخلافات الإقليمية، وتبني مفهوم شامل للأمن يغطي الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة والغذاء وحماية المدنيين والمرافق الحيوية ومكافحة الإرهاب والتهريب، بالإضافة إلى حماية الممرات البحرية وخطوط التجارة الدولية.

وشددت على أهمية الدبلوماسية الوقائية والآليات الإقليمية القائمة على عدم التدخل وحسن الجوار، مؤكدة أن أي مسار يخص اليمن يجب أن تقوده الدولة اليمنية، وأن يحفظ سيادتها ومرجعيات الحل، ويؤدي إلى استعادة مؤسساتها وحصر السلاح بيدها، بما يتطلب وقف الاعتداءات وإنفاذ حظر السلاح.

وأوضحت أن التدخلات الخارجية ودعم الجماعات المسلحة التي تنازع الدولة سلطتها يقوضان فرص الاستقرار، مستشهدة بما ورد في تقرير فريق الخبراء الأممي لعام 2024 حول تلقي مليشيات الحوثي الإرهابية أسلحة ومساعدة تقنية وتدريب ودعم مالي من إيران وجماعات مسلحة عراقية وحزب الله.

وأكدت الوزيرة أن أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار اليمن، وأن أمن الساحل يبدأ بالأمن على اليابسة. مشيرة إلى أن حماية الممرات البحرية تتطلب معالجة مصادر التهديد، ووقف تدفق السلاح والتمويل والخبرات، ومكافحة شبكات التهريب، وتعزيز قدرات الدول الساحلية مع احترام سيادتها.

وحذرت من خطورة الروابط بين الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة، مستشهدة بتقرير فريق الخبراء لعام 2025 الذي أشار إلى تنامي التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية في تهريب الأسلحة والتدريب وتبادل الخبرات العسكرية. ودعت إلى تعزيز تبادل المعلومات وتجفيف مصادر التمويل ومراقبة مسارات انتقال السلاح والخبرات عبر الحدود.

وصفت وزيرة الخارجية حصار مليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة تعز بأنه جريمة حرب، تُستخدم فيها احتياجات السكان من الغذاء والدواء والوقود كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي، مطالبة برفع الحصار بصورة عاجلة وفتح الطرق بشكل دائم وآمن.

ودعت الأمم المتحدة إلى دعم تحقيق عاجل في بلاغات ميدانية عن استخدام قذائف يُشتبه في احتوائها على مواد سامة، مؤكدة أن حماية المدنيين والمدن ركيزة لأمن المنطقة، وأن الاستهداف المتكرر لمطار عدن يهدد سلامة الطيران المدني ووصول المساعدات الإنسانية.

وشددت على أن معالجة مصادر التهديد تتطلب إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها، وصون وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وفقاً للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2216.

وأكدت ضرورة حصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة، ومنع توظيف موقع اليمن الاستراتيجي وأراضيه وسواحله وجزره لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية أو خدمة أجندات خارجية.

وقالت الوزيرة: