وزارة النفط تكشف أسباب أزمة الغاز وتعلن عن إجراءات عاجلة لضبط السوق

كشفت وزارة النفط والمعادن، يوم الأربعاء، عن الأسباب الكامنة وراء أزمة الغاز المنزلي التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة مؤخراً. وأعلنت الوزارة عن اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لضمان عودة انتظام الإمدادات وتنظيم عملية التوزيع.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن الأزمة لم تكن نتيجة استهداف محافظة معينة أو تقصير إداري، بل جاءت بسبب تضافر عدة عوامل أثرت بشكل مباشر على تدفق الغاز من مناطق الإنتاج إلى الأسواق. وأشارت إلى أن ناقلات الغاز تعرضت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 لحوالي 25 اعتراضاً قبلياً، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات لمدة إجمالية بلغت 126 يوماً، وهو ما يمثل أكثر من 53% من الفترة الزمنية، الأمر الذي أثر بشكل كبير على انتظام الكميات المخصصة للمحافظات.

وأضافت الوزارة أن التوسع العشوائي في تحويل السيارات والمركبات والمنشآت التجارية لاستخدام الغاز بدلاً من البنزين أدى إلى زيادة كبيرة في حجم الاستهلاك، واستنزاف جزء من الكميات المخصصة للاستخدام المنزلي. تزامن ذلك مع أعمال صيانة اضطرارية في معامل إنتاج الغاز بصافر.

وأكدت الوزارة أنها بدأت في إعادة هيكلة عملية التوزيع وتعديل الحصص لتتناسب مع الكثافة السكانية، مع توجيه الشركة اليمنية للغاز بإعطاء الأولوية لاحتياجات الأسر. وأشارت إلى أن غرفة عمليات مشتركة تتابع حركة القاطرات من المصدر حتى محطات التعبئة، بينما ستبدأ لجان فنية، مطلع الأسبوع المقبل، بحصر الاحتياج الفعلي لكل محافظة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية ووزارة الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع المدني.

وفي العاصمة المؤقتة عدن، باشرت لجنة مشتركة تقييم أداء محطات بيع وتعبئة الغاز ومدى التزامها بضوابط الأمن والسلامة، وضبط المحطات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، على أن تنهي أعمالها الأسبوع المقبل.

وشددت وزارة النفط على أنها تنسق مع الجهات الأمنية والعسكرية لتأمين خطوط نقل الغاز ومنع اعتراض القاطرات، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحزم مع حالات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار والكميات.

وكشفت الوزارة عن العمل على إيجاد حلول طويلة الأمد تشمل تنويع مصادر إمداد الغاز وإنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أن أزمة الغاز تُعامل كقضية تمس الأمن المعيشي للمواطنين. وأكدت الوزارة أنها بصدد إقرار سياسة وطنية متكاملة لمعالجة أسباب الاختناقات من جذورها والحد من تكرار أزمات الغاز مستقبلاً.