اليمن
اقتصاد

السعودية تضخ 62 مشروعاً لدعم الأمن المائي في 14 محافظة يمنية

عدن الغد٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٩:١٨ م0 مشاهدة
السعودية تضخ 62 مشروعاً لدعم الأمن المائي في 14 محافظة يمنية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "السعودية تعزز الأمن المائي في اليمن بـ 62 مشروعاً ومبادرة تغطي 14 محافظة" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن إطلاق 62 مشروعاً ومبادرة حيوية تهدف إلى تعزيز قطاع المياه في 14 محافظة يمنية. تأتي هذه الخطوة لترسيخ الأمن المائي، وتوفير مياه الشرب النظيفة للمجتمعات الحضرية والريفية، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها.

مؤشرات الإنجاز والأثر الميداني:

  • تغطية شاملة: تم تأمين 100% من الاحتياج المائي لمدينة الغيضة في محافظة المهرة.
  • إمدادات حيوية: تغطية 50% من احتياجات أرخبيل سقطرى من خلال منظومة مائية متكاملة لضمان استمرارية توفير المياه العذبة.
  • دعم المدن الرئيسية: المساهمة المباشرة في تعزيز الحصص المائية للعاصمة المؤقتة عدن وتقليل نسبة الفاقد في شبكات المياه.

مرتكزات استراتيجية العمل:

  • تحديث البنية التحتية والاعتماد على الطاقة النظيفة: شملت الأعمال مد وتطوير خطوط الضخ والتوزيع، وتشغيل الآبار والمضخات باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة لخفض تكاليف التشغيل وضمان استمرارية الخدمة.
  • دعم القطاع الزراعي: تم إدخال تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، للحد من استنزاف المياه الجوفية وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي بما يدعم الأمن الغذائي.
  • مشاريع التحلية ونقل المعرفة: تم إنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر في عدن لتوفير مصادر مياه غير تقليدية، إلى جانب برامج لنقل الخبرات السعودية وتأهيل الكوادر اليمنية فنياً وتشغيلياً.
  • التنمية المجتمعية وبناء القدرات: تضمنت المبادرات تدريب الفرق المحلية على أعمال الصيانة والإدارة الذاتية للمشاريع، وتنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه لضمان استدامة المرافق.

تُعد هذه المشاريع جزءاً من محفظة تنموية أوسع ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية في اليمن، وتشمل 300 مشروع ومبادرة موزعة على 16 محافظة وتغطي 8 قطاعات خدمية واقتصادية أساسية.

شارك الخبر: