اليمن يطرق أبواب الأمم المتحدة: ألغام الحوثيين تحول تعز إلى جحيم والمجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل

وجهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، نداءً عاجلاً إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الدولية ذات الصلة، للتدخل الفوري والضغط على مليشيا الحوثي لوقف زراعة الألغام المضادة للأفراد، التي شهدت تصاعداً ملحوظاً مؤخراً في عدة محافظات يمنية. حذرت الوزارة من تداعيات إنسانية وخيمة وطويلة الأمد تهدد حياة السكان وتعيق عودتهم إلى ديارهم.

وأدانت الوزارة، في مذكرة رسمية أُرسلت إلى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، استراتيجية مليشيا الحوثي في نشر الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي داخل القرى والمناطق المأهولة بالسكان، محمّلة إياها المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الأضرار والتداعيات الإنسانية الناجمة عن هذه الممارسات.

وكشفت المذكرة عن استناد الحكومة إلى تقارير ميدانية توثق قيام مليشيا الحوثي بنشر ألغام أرضية وأجهزة مموهة عالية الخطورة في المرتفعات الجبلية، والطرق الفرعية والترابية، وزراعتها داخل ومحيط منازل النازحين في أرياف محافظة تعز.

وأوضحت المصادر أن هذه الممارسات تتسبب في حوادث وانفجارات شبه يومية تسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، خاصة في الضواحي الجنوبية لمدينة تعز والمناطق المحاذية لخطوط التماس.

وشددت المذكرة على أن اليمن يُصنف كأحد أكثر بلدان العالم تلوثاً بالألغام المضادة للأفراد والذخائر غير المنفجرة، جراء الإفراط في زراعتها من قبل المليشيا، مما يشكل خطراً مستداماً يهدد أمن السكان ويحرم الآلاف من مصادر عيشهم الأساسية كالزراعة والرعي.

ولفتت الوزارة إلى أن الأطفال هم الأكثر تضرراً؛ إذ يتعرضون للانفجارات أثناء اللعب، أو رعي الماشية، أو التنقل في الممرات الجبلية الوعرة التي يُجبر الأهالي على سلوكها كبدائل عن الطرق الرئيسية المشلولة بسبب الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي.

طالبت الخارجية اليمنية الهيئات الأممية بإدانة صريحة لانتهاكات مليشيا الحوثي، والعمل المباشر للتنسيق مع الجهات الدولية المعنية لفرض ضغوط جادة لوقف هذه الممارسات. كما دعت إلى توسيع دعم برامج مسح الألغام وتطهير الأراضي، وتقديم الدعم الطبي والنفسي والتأهيلي للضحايا، وتعزيز أنشطة التوعية بالمخاطر.

في ختام المذكرة، جددت الوزارة دعوتها لدعم البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وتطوير قدراته، لتمكين السلطات اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية