محكمة صيف الابتدائية: تحول رقمي وبيئة عمل محسنة لتعزيز العدالة

في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية وتعزيز دور العدالة في خدمة المجتمع، تشهد محكمة صيف الابتدائية بدوعن - الضليعة في محافظة حضرموت تحولاً ملموساً ونقلة نوعية. يأتي هذا التحول من خلال تحسين بيئة العمل، وتطوير الخدمات، ووضع خطة طموحة للتحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية.

بدأت ملامح هذه النقلة النوعية منذ تعيين القاضي عبد الرحيم سالم باوزير رئيساً لمحكمة صيف الابتدائية في عام 2025م. وبمتابعة من رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت، فضيلة القاضي طه عمر الهدار، تركزت الجهود على معالجة الاحتياجات القائمة واستثمار الإمكانات المتاحة لبناء منظومة مؤسسية حديثة. تهدف هذه المنظومة إلى حفظ التاريخ القضائي، وتيسير معاملات المواطنين، ورفع كفاءة الإنجاز اليومي.

إصلاح وإعادة بناء بيئة العمل

شهدت محكمة صيف الابتدائية تحسينات في المظهر العام وترميم البنية التحتية والخدمية. تم وضع اللبنات الأولى للتحول الرقمي بتوفير أجهزة الحاسوب والمستلزمات التقنية، كبداية لمسار شامل نحو الاستغناء التدريجي عن الأساليب التقليدية. كما تم تخصيص رقم للتواصل وتفعيل حسابات التواصل الاجتماعي للمحكمة، بالإضافة إلى مجموعات واتساب مع اللجان المجتمعية في مديريتي دوعن والضليعة لتعزيز التواصل وتبادل الاستفسارات.

التوعية القانونية وتأهيل الكوادر البشرية

دأبت المحكمة على نشر الإرشادات واللوائح التنظيمية لمساعدة المراجعين على معرفة الإجراءات والوثائق المطلوبة، مما يختصر الوقت والجهد ويقلل الأخطاء. وفي الجانب التأهيلي، نظمت المحكمة دورات تدريبية للأمناء الشرعيين في نطاق مديريتي دوعن والضليعة لرفع كفاءتهم وتحديد اختصاصاتهم وإجراءاتهم النظامية. كما أقيم حفل تكريمي لكوادر المحكمة لأول مرة في تاريخها.

تحسين بيئة المحكمة وتعزيز الخدمات

يعد مشروع الأرشيف القضائي من أهم المشاريع الخدمية، حيث يسعى رئيس المحكمة لإنجازه من خلال إنشاء وتجهيز مبنى خاص بالأرشيف القضائي في مديريتي دوعن والضليعة ليكون ذاكرة قضائية تحفظ تاريخ المديريتين. وشمل تحسين المظهر العام للمحكمة الاهتمام بتشجير حرم المحكمة، وتوفير أجهزة التكييف لقاعة المحكمة والمكاتب الإدارية، وتوفير برادات مياه وخزانات مياه شرب للمواطنين والموظفين. كما تم تخصيص مواقف لسيارات الموظفين وتنظيم مواقف المراجعين، وتوفير صندوق إسعافات أولية، وتركيب مصابيح إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، ونظام متكامل لكاميرات المراقبة لحماية المبنى والممتلكات والوثائق.

حصيلة الإنجاز القضائي والتوثيقي للعام 1447هـ

خلال العام القضائي 1447هـ، أظهرت الإحصائيات الرسمية حجم الجهود المبذولة في خدمة المواطنين، حيث تم إنجاز 256 قضية فصلية، و 188 معاملة إثبات، و 1516 معاملة توثيق.

الرؤية المستقبلية: نحو منظومة قضائية إلكترونية متكاملة

أوضح القاضي عبدالرحيم سالم باوزير أن المحكمة تضع نصب أعينها رؤية مستقبلية تتجاوز الاستخدام الجزئي للتقنية لتصل إلى تأسيس "المحكمة الإلكترونية الشاملة". تشمل الخطوات إنشاء برنامج إلكتروني موحد يربط كافة أقسام المحكمة بنظام واحد، ورقمنة الأرشيف القضائي الخاص بمديريتي دوعن والضليعة، وإنشاء سجل إلكتروني مركزي لمتابعة سير القضايا. الهدف هو تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، وتسريع إنجاز معاملاتهم، وحفظ الذاكرة القضائية للمديريتين، وذلك بالتنسيق والدعم المستمر من قيادة السلطة القضائية بالمحافظة والتعاون مع السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية.