وزير حقوق الإنسان يكشف تفاصيل انتهاكات الحوثيين في تعز ويؤكد جهود المساءلة القانونية

استعرض وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد، الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بحق المدنيين في محافظة تعز. جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد أمس الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، لاستعراض تداعيات حرب وحصار المليشيات على المحافظة، وما نتج عنها من تداعيات إنسانية بسبب استمرار الحصار والقصف وقطع طرق الإمداد.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل رصد الانتهاكات وجمع الأدلة والشهادات، وتحويل مخرجات التوثيق إلى ملفات قانونية متكاملة، تمهيداً لتقديمها إلى الجهات القضائية الوطنية المختصة. وأثنى على دور اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً استمرار التنسيق معها بما يحترم استقلاليتها واختصاصاتها.

وأوضح أن الوزارة رصدت، منذ مطلع سبتمبر 2026، أكثر من 180 واقعة استهداف للمدنيين في محافظة تعز، شملت القصف الصاروخي والمدفعي وأعمال القنص وطيران مسير. وأسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل 83 مدنياً وإصابة 237 آخرين، بإجمالي 320 ضحية مدنية. كما تسببت في تدمير وتضرر أكثر من 80 منزلاً ومنشأة مدنية، وتفجير تسعة منازل.

وأضاف أن الانتهاكات شملت الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحق 150 شخصاً، إلى جانب مداهمة المنازل وترويع السكان، مما يمثل اعتداءً على حقوقهم الأساسية وأمنهم وسلامتهم. وأشار إلى أن التصعيد العسكري والحصار المفروضين على المحافظة أساهما في تفاقم أزمة النزوح.

ولفت إلى أن بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشير إلى نزوح أكثر من 250 ألف شخص منذ بدء التصعيد، ينحدر نحو 76 بالمائة منهم من محافظة تعز، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية المتعلقة بالمأوى والغذاء والرعاية الصحية.

وبيّن وزير حقوق الإنسان أن المليشيات شددت القيود على حركة المواطنين، وأغلقت أكثر من سبعة منافذ رئيسية وفرعية، وعرقلت نقل المرضى والجرحى ووصول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود والغاز المنزلي. وأشار إلى إقدامها، في 18 أكتوبر الجاري، على تفجير أجزاء من طريق هيجة العبد، ما ألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطريق، فضلاً عن استحداث نقاط تفتيش وحواجز مسلحة غير قانونية في مفرق جبل حبشي.

وأشار الوزير إلى أن بيانات سابقة للوزارة تفيد بمقتل أكثر من 4,700 طفل ممن جندتهم المليشيات الحوثية منذ عام 2015، بينهم ما لا يقل عن 100 طفل خلال التصعيد العسكري في سبتمبر 2026م.

ودعا الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الصديقة إلى اتخاذ مواقف أكثر فاعلية، وممارسة الضغط على قيادات المليشيات لوقف الاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية، ورفع الحصار عن محافظة تعز، وفتح الطرق والمعابر، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود. وأكد أن حقوق الضحايا ستبقى قائمة، وأن الوزارة ستواصل توثيق الجرائم وحفظ أدلتها دعماً لجهود الإنصاف والمساءلة.