وزارة النفط تكشف أسباب أزمة الغاز وتؤكد اتخاذ خطوات عاجلة لضمان عودة الانضباط للسوق

أكدت وزارة النفط والمعادن متابعتها المستمرة للوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بالتعاون مع الشركة اليمنية للغاز، وبذل كافة الجهود لتجاوز الاختناقات التموينية الطارئة ومعالجة الإشكالات المتراكمة لضمان وصول هذه المادة الحيوية لكل بيت.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، أن الأزمة لم تكن ناتجة عن تقصير إداري أو استهداف لمحافظة بعينها، بل جاءت نتيجة لتراكمات وعوامل خارجة عن إرادة التشغيل. ومن بين هذه العوامل، تعرضت قاطرات الغاز لـ 25 قطاعاً قبلياً خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، مما تسبب في توقف الإمدادات لمدة 126 يوماً، أي تعطيل أكثر من 53% من زمن الفترة، وفقدان أكثر من نصف الكميات المخصصة للسوق بانتظام.

وأشار البيان إلى أن التوسع العشوائي في تحويل السيارات والمركبات والمنشآت التجارية للعمل بالغاز كبديل للبنزين، أدى إلى التهام الكميات المخصصة للاستهلاك المنزلي، وزيادة الطلب بما يفوق الطاقة الإنتاجية للمعامل. كما ساهم خضوع معامل إنتاج الغاز في صافر لصيانة اضطرارية في إيجاد فجوة بين الكميات المتاحة والمطلوبة.

طمأنت وزارة النفط والمعادن المواطنين باتخاذ جملة من التدابير الفنية العاجلة لإعادة الانضباط للسوق وضمان تدفق الإمدادات. وتشمل هذه التدابير إعادة هيكلة التوزيع وتعديل نسبه لصالح الغاز المنزلي، وتوجيه الشركة اليمنية للغاز لتلبية احتياجات الأسر أولاً. وتتابع غرفة العمليات المشتركة حركة القاطرات، وتم تشكيل لجان فنية بالتعاون مع السلطات المحلية والجهات الأمنية ووزارة الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع اليمني لحصر الاحتياج الفعلي لكل محافظة. كما تم في العاصمة المؤقتة عدن تشكيل لجنة مشتركة لتقييم أداء المحطات وضبط المخالفين.

تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية لفرض حماية أمنية لخطوط النقل وضمان عدم تعطيل وصول المقطورات. وتشدد على أهمية تكامل الجهود الحكومية والأمنية والسلطات المحلية لمعالجة أسباب التعثر في سلاسل الإمداد، وضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار والكميات.

تعمل الوزارة أيضاً على إيجاد حلول استراتيجية لتنويع مصادر إمداد الغاز وإنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن.

تتعامل الوزارة مع أزمة الغاز كمسألة أمن معيشي للمواطنين، وتطلع قيادة الدولة والحكومة أولاً بأول على الإشكالات القائمة، وهي بصدد إقرار سياسة وطنية متكاملة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختناقات مستقبلاً.