رايتس ووتش تتهم مرشحة الإمارات للأمم المتحدة بالتستر على انتهاكات حقوقية في اليمن والسودان

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الدبلوماسية الإماراتية لانا زكي نسيبة، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، بالتستر على انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها الإمارات في اليمن والسودان، والتقليل من شأن الأدلة التي توثق دور أبوظبي في تلك الانتهاكات. وقالت المنظمة، في بيان، إن نسيبة، التي شغلت مناصب دبلوماسية رفيعة في الحكومة الإماراتية، دأبت على نفي الاتهامات الموجهة إلى بلادها، بما في ذلك تقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع في السودان، رغم ما وصفته المنظمة بأدلة وتقارير أممية تشير إلى خلاف ذلك.

وكانت الإمارات قد رشحت نسيبة رسمياً، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة، فيما دعت المنظمة الدول الأعضاء إلى مساءلتها بشأن مدى التزامها باستقلالية المنظمة الدولية وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن نسيبة نفت مراراً تقديم الإمارات أسلحة أو دعماً عسكرياً لقوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني، وتتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أعمال عنف واسعة النطاق في إقليم دارفور. واستندت المنظمة إلى تقارير أممية تحدثت عن ادعاءات موثوقة بشأن نقل دعم عسكري إماراتي إلى القوات عبر تشاد، إضافة إلى تقارير عن دور أفراد وشركات مرتبطة بالإمارات في تجنيد ونقل متعاقدين عسكريين أجانب إلى السودان لدعم قوات الدعم السريع.

وفيما يتعلق باليمن، قالت المنظمة إن نسيبة دافعت، خلال عملها مندوبة دائمة لبلادها لدى الأمم المتحدة، عن التدخل العسكري الإماراتي ضمن التحالف الذي قادته السعودية منذ مارس/آذار 2015، مؤكدة أن تصريحاتها بشأن احترام القانون الدولي تجاهلت أدلة على انتهاكات وثقتها المنظمة. وذكرت أن المنظمة وثقت، في عام 2016، 58 غارة جوية غير قانونية شنها التحالف السعودي الإماراتي، وأسفرت عن مقتل نحو 800 مدني، واستهدفت منازل وأسواقاً ومستشفيات ومدارس ومنشآت تجارية ومساجد، فضلاً عن استخدام الذخائر العنقودية.

وأضافت أن الإمارات، بالتعاون مع السعودية، قادت حملة ضغط أسفرت عام 2021 عن إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتبطة بالنزاع.

وقال برونو ستاغنو أوغارتي، كبير مسؤولي المناصرة في المنظمة، إن نسيبة أمضت أكثر من عقد في تمثيل الحكومة الإماراتية، واتهمها بتقديم صورة لبلادها بوصفها جهة فاعلة إنسانياً، مع تجاهل الأدلة المتعلقة بدورها في انتهاكات اليمن والسودان. ودعت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى طرح أسئلة بشأن استعداد نسيبة للدفاع عن استقلالية المنظمة ونزاهة آلياتها الرقابية والتحقيقية، خصوصاً في القضايا التي تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى الإمارات.