اليمن يطالب الأمم المتحدة بإدانة الهجمات الحوثية على النازحين وخفر السواحل في عدن

طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثيين على مخيم للنازحين ومنشآت تابعة لخفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن، داعية إلى اتخاذ إجراءات لوقف التصعيد ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين والمنشآت المدنية. جاءت هذه المطالبة في رسالة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى رئيس مجلس الأمن، مع إحالة نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. حذرت الحكومة من تداعيات الهجمات على حياة المدنيين والنازحين، وسلامة مؤسسات الدولة والبنية التحتية المدنية الحيوية.

ووفقاً للرسالة، استهدفت جماعة الحوثيين في 26 أكتوبر مخيماً للنازحين في منطقة رأس عمران، غرب عدن، بثلاثة صواريخ باليستية، وهو ما وصفته الحكومة بانتهاك للقانون الدولي الإنساني. وأضافت الرسالة أن هذا الهجوم يثير مخاوف بشأن انتهاك الحق في الحياة، مشيرة إلى أنه جاء بعد هجوم آخر في 24 أكتوبر استهدف منشأتين تابعتين لخفر السواحل اليمنية في عدن بثلاثة صواريخ باليستية. أصاب صاروخان مقر قيادة خفر السواحل الواقع ضمن مبنى وزارة الداخلية، فيما أصاب الصاروخ الثالث مبنى تابعاً للقوات في مديرية التواهي.

قالت الحكومة اليمنية إن هذه الهجمات تعكس خطورة التصعيد العسكري، وتشكل تهديداً لحياة المدنيين وسلامة مؤسسات الدولة والمنشآت الخدمية، فضلاً عن تداعياتها على أمن اليمن واستقراره. ودعت الحكومة مجلس الأمن إلى إدانة الهجمات بصورة واضحة، وممارسة الضغط لوقف الهجمات على المدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية، واتخاذ تدابير عملية لمنع تكرارها وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

كما طالبت الحكومة بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2140 و2216، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمنع تهريب أو نقل الصواريخ الباليستية والأسلحة ومكوناتها إلى جماعة الحوثيين، وتطبيق حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب التدابير ذات الصلة. وجددت الحكومة تأكيد التزامها بحماية المدنيين والأعيان المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.