وزيرا الصناعة والصحة يبحثان في عدن تعزيز آليات تنظيم أسعار الأدوية والوكالات التجارية


هذا الخبر بعنوان "وزيرا الصناعة والتجارة والصحة والسكان يناقشان تعزيز التنسيق بشأن أسعار الأدوية والتراخيص والوكالات التجارية" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في العاصمة المؤقتة عدن، عقد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، اجتماعاً مع وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين. يهدف هذا التعاون إلى تنظيم النشاط التجاري المتعلق بالقطاع الدوائي، وتشديد الرقابة على الأسواق، وضمان سلامة الإجراءات القانونية لتداول الأدوية.
شهد اللقاء، الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ومدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، ووكيل الوزارة علي الشرفي، مناقشة عدد من القضايا الهامة. تركزت هذه القضايا على تنظيم أسعار الأدوية، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة للصيدليات والمستوصفات والمنشآت الصحية، ومدى توافق أنشطتها مع متطلبات القيد والتسجيل في السجل التجاري وفقاً للتشريعات المعمول بها.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث أوضاع الوكالات التجارية الحصرية للأدوية، ووضع آليات للتحقق من فعاليتها والتزامها بمتطلبات التجديد. الهدف هو ضمان كفاءة أدائها في توريد الأدوية وتوفيرها بشكل مستمر، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية، لتعزيز انسيابية الإمدادات الدوائية وتنظيم السوق.
تم التأكيد على أهمية مراجعة أوضاع الوكالات التجارية الحصرية غير المفعلة، والتحقق من مدى التزامها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعها بما يتوافق مع القوانين النافذة، وذلك لحماية المنافسة المشروعة وتحسين كفاءة منظومة استيراد الأدوية وتوزيعها.
اتفق الوزيران على تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارتين والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية. ستعمل هذه اللجنة على تنسيق الجهود، ومتابعة الملفات المشتركة، ووضع الحلول المناسبة للقضايا المطروحة، وتعزيز التكامل المؤسسي في تنظيم الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع الصحي.
وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتكامل الأدوار الرقابية والتنظيمية. يهدف ذلك إلى ضمان الالتزام بالتشريعات النافذة، ورفع مستوى كفاءة تنظيم سوق الدواء، وتعزيز توافر الأدوية واستقرار إمداداتها، وحماية حقوق المستهلكين ومصالحهم.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد