نقابة المهن الطبية تندد بفصل 15 موظفًا بمستشفى الجمهورية وتطالب بعودتهم الفورية

أعربت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية عن استيائها الشديد إزاء قرار فصل 15 موظفًا من مستشفى الجمهورية، داعيةً قيادة المستشفى إلى التراجع عن هذا القرار وإنصاف الموظفين المتضررين وإعادتهم إلى مواقع عملهم.

جاء هذا الموقف خلال اجتماع نقابي موسع عُقد صباح الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026م، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة عدن. وقد ترأس الاجتماع الأستاذة ميرفت السلامي، رئيسة الاتحاد، استجابةً لطلب النقابة العامة للمهن الطبية والصحية، وبمشاركة عدد من القيادات النقابية لمناقشة قضية الموظفين المفصولين.

ووفقًا لبيان صادر عن الاتحاد، فقد أكد الحاضرون رفضهم القاطع لقرار الفصل، مشددين على أهمية صون حقوق العاملين وضمان استقرارهم الوظيفي، وضرورة معالجة قضيتهم دون أي تأخير أو مماطلة.

وقد أسفر اللقاء عن تكليف الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة عدن برفع هذه القضية إلى وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، للمطالبة بتدخلهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف الموظفين المتضررين.

كما طالب المجتمعون بعدم استحداث أي تعيينات جديدة في المستشفى قبل تسوية قضية الموظفين الخمسة عشر وإعادتهم إلى وظائفهم، وذلك لضمان الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.

وفي سياق متصل بالشأن النقابي، أقر اللقاء تجميد عمل نقابة مستشفى الجمهورية في صيغتها الحالية، وتشكيل لجنة تحضيرية لتولي مهام النقابة خلال المرحلة الانتقالية، والإعداد لإجراء انتخابات نقابية جديدة.

وأكد الاتحاد في بيانه على استمراره في متابعة القضية بالتعاون مع النقابات العامة، وإيصال مطالب الموظفين إلى الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن فقدان الوظيفة يترتب عليه آثار معيشية واجتماعية سلبية تطال الموظفين وأسرهم.