الحكومة اليمنية: فك حصار تعز وحماية سكانها أولوية قصوى.. وتطالب بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية دولياً

أكدت الحكومة اليمنية أن رفع الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محافظة تعز، وتأمين حياة سكانها وطرقها وإمداداتها، يقع على رأس مسؤولياتها الوطنية. جاء ذلك في بيان صادر عن مؤتمر استعراض تداعيات حرب وحصار ميليشيات الحوثي الإرهابية على محافظة تعز، الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن. وأوضحت الحكومة أن ما تتعرض له تعز من حصار وحرب يمثل اعتداءً مستمراً على المواطنين وسيادة الدولة، وأن إخضاع السكان بالتجويع والقصف لن يمنح الميليشيات حقاً في حكمهم. ويهدف المؤتمر، بحسب البيان، إلى عرض الحقائق أمام الرأي العام والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وتحديد المسؤوليات، والدفع نحو إجراءات دولية لوقف هذه الانتهاكات. واستعرض البيان تداعيات الحصار على حياة السكان وأمنهم وغذائهم وعلاجهم وتعليم أبنائهم، مشيراً إلى تفاقم معاناة المرضى والجرحى والأسر بسبب إغلاق الطرق وعرقلة الإمدادات، بالإضافة إلى استهداف المدنيين والمرافق الطبية وزراعة الألغام وتهجير السكان واستغلال الأطفال. وحملت الحكومة ميليشيات الحوثي مسؤولية هذه الأفعال، مؤكدة أن حقوق الضحايا ستكون أساساً لجهود التوثيق والملاحقة. وأكدت الحكومة التزامها بحشد إمكانات الدولة وإسناد القوات المسلحة لفك الحصار عن تعز واستعادة مؤسسات الدولة، استناداً إلى إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، عن التعبئة العامة وانطلاق معركة «فجر اليمن». ودعت الحكومة القوى الوطنية إلى توحيد جهودها خلف مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة، معتبرة الدفاع عن تعز مسؤولية وطنية جامعة. وأدانت الحكومة الدعم الإيراني العسكري والمالي والتقني للميليشيات الحوثية، وحملت النظام الإيراني مسؤولية دعمه الذي يغذي الحرب، مطالبة بإجراءات دولية لوقفه وتعقب شبكات تهريب السلاح والتمويل. وشددت الحكومة على ضرورة توسيع التصنيف الدولي لميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، واتخاذ التدابير القانونية والمالية المترتبة على ذلك، وفرض عقوبات مستهدفة على القيادات المتورطة، مع حماية وصول الاحتياجات الأساسية للمدنيين. وطالبت الحكومة الأشقاء والشركاء والمجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية لفك الحصار عن تعز وتأمين الطرق وحماية السكان. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الميليشيات لإنهاء الحصار وفتح الطرق بصورة آمنة. وأكدت الحكومة التزامها بمتابعة هذه المطالب عبر وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، مجددة التزام مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة بحماية المدنيين. وحيت الحكومة صمود أبناء تعز وتضحيات القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، مثمنة جهود الطواقم الطبية والعاملين في الإغاثة. وأعربت عن تقديرها لدعم المملكة العربية السعودية المتواصل للحكومة الشرعية والشعب اليمني. وأكدت الحكومة أن المعيار الواضح لأي تحرك دولي هو أثره في فك الحصار ووقف الاعتداءات وقطع مصادر تسليح الميليشيات وتمويلها.