شرطة الضالع توضح حقيقة مغادرة المواطنين وتصفها بـ"تصرفات فردية"

أصدرت إدارة شرطة محافظة الضالع، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بياناً رسمياً لتوضيح ما تم تداوله حول مغادرة عدد من المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية. وأكدت الشرطة أن هذه الحوادث لا تمثل توجهاً رسمياً لاستهداف المواطنين أو إخلائهم على أساس انتماءاتهم الجغرافية، بل هي نتيجة لتصرفات ميدانية فردية تخضع حالياً للمتابعة والتحقق.

وأفاد بيان صادر عن الإعلام الأمني والعلاقات العامة بشرطة الضالع أن الأجهزة الأمنية تتابع الواقعة بمسؤولية كاملة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثارها ومنع تكرار أي تجاوزات خارج الأطر القانونية. وشدد البيان على السماح للمواطنين الذين لديهم أعمال ومهن وحرف ومصالح قائمة في المحافظة بمواصلة أنشطتهم والعودة إلى أماكن عملهم فور استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، بما يضمن احترام حقوق الأفراد وكرامتهم والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأوضحت شرطة الضالع أن المحافظة تستضيف منذ سنوات أعداداً كبيرة من المواطنين القادمين من مختلف المحافظات اليمنية، بمن فيهم العاملون والتجار والنازحون، مؤكدة أن الاختلافات السياسية لا ينبغي أن تنعكس على التعامل مع المواطنين أو تنتقص من حقوقهم. ودعت إدارة الشرطة وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة وتجنب الخطابات التي تثير الانقسام أو تعمم مسؤولية التصرفات الفردية على أبناء المحافظة، مجددة التزامها بحماية حقوق المواطنين وتعزيز سيادة القانون والسلم الاجتماعي.

نص البيان الرسمي:

تابعت إدارة شرطة محافظة الضالع النقاشات وردود الفعل الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة عدد من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية للمحافظة. وإذ تحرص الإدارة على توضيح الحقائق للرأي العام، فإنها توضح ما يلي:

1. تؤكد إدارة الشرطة أن ما حدث لا يمثل توجهاً رسمياً لاستهداف المواطنين أو إخلائهم على أساس مناطقهم أو انتماءاتهم الجغرافية، وإنما جاء في سياق تصرفات ميدانية فردية تخضع حالياً للمتابعة والتحقق من ملابساتها، وتصحيح آثارها وفقاً للقانون.
2. تتابع شرطة الضالع الواقعة بمسؤولية كاملة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثارها ومنع تكرار أي تصرفات خارج الأطر القانونية.
3. تؤكد إتاحة الفرصة للمواطنين الذين لديهم أعمال ومهن وحرف ومصالح قائمة في المحافظة لمواصلة أنشطتهم والعودة إلى أماكن عملهم فور استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات حفظ الأمن واحترام حقوق الأفراد وكرامتهم.
4. توضح إدارة شرطة الضالع أن محافظة الضالع تستضيف منذ سنوات أعداداً كبيرة من المواطنين القادمين من مختلف المحافظات اليمنية، بمن فيهم العاملون وأصحاب الأنشطة التجارية والمهنية، إلى جانب الأسر التي اضطرتها ظروف الحرب والمواجهات في تعز والساحل الغربي للنزوح، ويعيش الجميع جنباً إلى جنب مع أبناء المحافظة في إطار من التعايش والمصالح المشتركة والروابط الاجتماعية والإنسانية، متمتعين بحقوقهم المكفولة قانوناً دون تمييز.
5. تؤكد إدارة الأمن أن حماية المجتمع مسؤولية أصيلة للأجهزة المختصة، وأن أي تدابير أمنية يجب أن تستند إلى مبررات واضحة وتُنفذ وفق القانون وبما يتناسب مع المخاطر الفعلية، بعيداً عن التعميم أو المسؤولية الجماعية، كما أن التحقق من الهوية وتنظيم شؤون الإقامة والعمل يتم عبر القنوات الرسمية دون الإضرار بأصحاب الأعمال والمصالح المشروعة.
6. تشدد إدارة شرطة الضالع على أن الاختلافات السياسية لا ينبغي أن تنعكس على التعامل مع المواطنين أو تنتقص من حقوقهم.

وتجدد الشرطة تقديرها للمواقف الإنسانية الأصيلة التي جسدها أبناء الضالع على مدى سنوات الحرب، من خلال استقبال النازحين وتقديم المساعدات الإغاثية، ودعم جبهات المواجهة ضد ميليشيا الحوثي، وفي مقدمتها جبهات تعز والصبيحة وغيرها، وذلك رغم الظروف الصعبة والتضحيات الجسيمة التي تقدمها المحافظة. كما تدعو شرطة محافظة الضالع وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية، وتجنب الخطابات التي تثير الانقسام أو تُوظف الواقعة للإساءة للمحافظة وأبنائها، وتؤكد الإدارة أن المطالبة بمعالجة أي تجاوزات هو حق مشروع، وأن التعامل مع الواقعة يتم بروح المسؤولية القانونية والأمنية، مع التأكيد على أن تعميم المسؤولية عن التصرفات الفردية على المجتمع بأكمله لا يخدم الحقيقة ولا يسهم في حل الإشكالات.

ختاماً، تجدد شرطة محافظة الضالع التزامها التام بحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق المواطنين وكرامتهم، وتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، وستظل الضالع حريصة على استمرار علاقات الأخوة والتعاون، واحتكام جميع القضايا إلى سيادة القانون وترجيح لغة الحوار والمسؤولية للحفاظ على السلم الاجتماعي.

صادر عن الإعلام الأمني والعلاقات العامة لشرطة محافظة الضالع

الأربعاء 28 أكتوبر 2026م