الحكومة اليمنية: رفع الحصار عن تعز أولوية قصوى ومطالب بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات على قياداتها

أكدت الحكومة اليمنية أن رفع الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة تعز، وحماية سكانها وتأمين الطرق والإمدادات، يمثل على رأس أولوياتها الوطنية. وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتوسيع نطاق تصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية، واتخاذ إجراءات لوقف انتهاكاتها ومحاسبة المتورطين فيها.

جاء هذا التأكيد في بيان صادر عن مؤتمر استعراض تداعيات حرب وحصار مليشيا الحوثي على محافظة تعز، الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن. هدف المؤتمر إلى عرض الانتهاكات أمام الرأي العام والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، والدفع نحو اتخاذ إجراءات دولية فاعلة لوقفها.

وأوضح البيان أن الحرب والحصار المفروضين على تعز يمثلان اعتداءً مستمراً على المدنيين وحقوقهم وسيادة الدولة ومؤسساتها. وأشار إلى المعاناة التي يعيشها السكان في الحصول على الغذاء والعلاج والتعليم والتنقل، فضلاً عن استهداف المدنيين والمرافق والطواقم الطبية، وزراعة الألغام وتهجير السكان وتجنيد الأطفال.

وشددت الحكومة على التزامها بحشد إمكانات الدولة وإسناد القوات المسلحة للدفاع عن الجمهورية وفك الحصار عن تعز واستعادة مؤسسات الدولة، استناداً إلى إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، التعبئة العامة وانطلاق معركة «فجر اليمن».

ودعت الحكومة القوى والمكونات الوطنية إلى توحيد جهودها خلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، مؤكدة أن الدفاع عن تعز مسؤولية وطنية جامعة.

وأدانت الحكومة الدعم العسكري والمالي والتقني الذي تقدمه إيران لمليشيا الحوثي، بما في ذلك إمدادات الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة والخبرات العسكرية. وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقفه وتعقب شبكات تهريب الأسلحة والتمويل والتقنيات العسكرية ومحاسبة المتورطين فيها.

كما دعت الأشقاء والشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري والأمني واللوجستي والاقتصادي والإنساني للحكومة ومؤسساتها وقواتها المسلحة، بما يسهم في فك الحصار وتأمين الطرق والإمدادات وحماية السكان واستعادة سلطة الدولة، وفقاً للقانون الدولي.

وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على مليشيا الحوثي لإنهاء الحصار وفتح الطرق الرئيسية بصورة دائمة وآمنة، وضمان حرية التنقل ووصول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية دون عوائق. كما طالبت بفرض عقوبات مستهدفة على القيادات والجهات المتورطة في الانتهاكات وتمويلها، وتشديد الرقابة على شبكات التهريب والتمويل وإنفاذ حظر توريد الأسلحة إلى المليشيا.

وأكدت الحكومة أنها ستتابع هذه المطالب عبر وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، وستعمل على استكمال ملفات الانتهاكات وإحالتها إلى جهات التحقيق والعدالة. وجددت التزام مؤسسات الدولة والقوات المسلحة بحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

حيّت الحكومة صمود أبناء تعز وتضحيات القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، مثمنة جهود الطواقم الطبية والعاملين في الإغاثة والخدمات والتوثيق. كما أعربت عن تقديرها للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للحكومة الشرعية والشعب اليمني.

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد أن معيار فاعلية التحرك الدولي يتمثل في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، تبدأ بفك الحصار عن تعز ووقف الاعتداءات على المدنيين، وصولاً إلى قطع مصادر تسليح مليشيا الحوثي وتمويلها.