اليمن يطالب بتمويل عاجل للدول المتضررة من النزاعات في مؤتمر التنوع الحيوي بأرمينيا

دعت الجمهورية اليمنية في مؤتمر التنوع الحيوي المنعقد في العاصمة الأرمينية يريفان، إلى إعطاء الأولوية للبلدان الأقل نمواً والمتأثرة بالنزاعات في تمويل جهود حماية التنوع الحيوي. وأكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، فهمي عبد الهادي بن شبراق، خلال كلمته في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP17)، على ضرورة ضمان حصول هذه الدول على التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتمكينها من تنفيذ التزاماتها الدولية وتحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

وأشار بن شبراق إلى أن التحدي الرئيسي بعد أربع سنوات من اعتماد إطار كونمينغ–مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، يكمن في تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة مدعومة بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية. وسلط الضوء على التنوع الحيوي الفريد الذي تتمتع به اليمن، من الجبال والسهول إلى السواحل والجزر، وخاصة أرخبيل سقطرى، محذراً من التهديدات المتزايدة لهذا الإرث الطبيعي بسبب التغير المناخي وتدهور النظم البيئية والاستغلال غير المستدام للموارد، بالإضافة إلى تداعيات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية وما نتج عنها من أزمات اقتصادية ومؤسسية وإنسانية.

وأوضح أن اليمن قد أعدت استراتيجيتها وخطة عملها الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة 2025–2030، بما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ويعكس أولوياتها في حماية الطبيعة واستعادة النظم البيئية وتعزيز سبل عيش المجتمعات المحلية. وشدد على أهمية أن تساهم المراجعة العالمية الأولى لتنفيذ الإطار في معالجة الفجوة بين الطموحات الدولية والإمكانات الوطنية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، ودعم حماية النظم البيئية البرية والبحرية والمحميات الطبيعية والأنواع المهددة. كما أكد على ضرورة تطوير آليات عادلة لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية ومعلومات التسلسل الرقمي، لضمان حقوق البلدان النامية ومجتمعاتها المحلية.

وجدد بن شبراق استعداد اليمن لتعزيز التعاون مع أمانة الاتفاقية ومرفق البيئة العالمية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بهدف تحويل الأولويات الوطنية إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز جهود حماية التنوع الحيوي ومواجهة التحديات البيئية.