الحوثيون يستغلون السجناء: منظمة حقوقية تكشف عن مقايضة الحرية بالقتال في ثلاث محافظات

كشفت منظمة رصد للحقوق والحريات عن ممارسات خطيرة تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تقوم بالإفراج عن سجناء في قضايا جنائية وآخرين متعثرين مالياً (معسرين) مقابل انخراطهم في صفوفها للقتال. وصفت المنظمة هذه الممارسات بأنها استغلال صارخ لأوضاع المحتجزين وظروفهم الاقتصادية، وتقويض لمبادئ العدالة وكرامة الإنسان.

وأوضحت المنظمة في بيان لها عبر منصة «إكس» أنها تحققت من إفراج المليشيا عن سجناء في محافظات إب وذمار وصنعاء، مقابل مشاركتهم في القتال بصفوفها. واعتبرت أن هذه الأساليب تحول حاجة السجناء للحرية وتسوية ديونهم إلى أداة لاستقطاب المقاتلين، مما يعرض حياتهم للخطر ويفتح الباب أمام استغلال أوضاعهم القانونية والاقتصادية للضغط عليهم للانضمام إلى جبهات القتال.

وشددت المنظمة على ضرورة معالجة القضايا الجنائية والالتزامات المالية وفق إجراءات قانونية واضحة، بعيداً عن الضغوط والمساومات ذات الأهداف العسكرية، مع ضمان حرية المحتجزين وحمايتهم من الإكراه والاستغلال. وأكدت أن الإفراج عن السجناء يجب أن يستند إلى القانون، ولا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للتجنيد أو وضع المحتجزين أمام خيار صعب بين استمرار السجن والمخاطرة بحياتهم في جبهات القتال.

طالبت منظمة رصد مليشيا الحوثي بوقف أي ممارسات تربط الإفراج عن السجناء والمحتجزين بالانضمام إلى جبهات القتال، ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحقق من هذه الوقائع والعمل على حماية المحتجزين. وأكدت المنظمة أن الحرية حق أساسي لا ينبغي تحويله إلى ثمن للمشاركة في الحرب، وأن كرامة الإنسان وحياته يجب أن تظل مصونة، بغض النظر عن ظروفه القانونية أو الاقتصادية.

تأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إلى صعوبات تواجهها مليشيا الحوثي في إقناع القبائل والمواطنين في مناطق سيطرتها بالانخراط في صفوفها، وسط الخسائر التي تكبدتها في المواجهات مع القوات المسلحة اليمنية خلال الأسابيع والأشهر الماضية.