الكويت تُشدد قانون الجنسية: قيود على المتجنسين وتغليظ عقوبات التزوير

أقرت الحكومة الكويتية، في خطوة برلمانية هامة، مشروع تعديلات جديدة على قانون الجنسية، تهدف إلى فرض قيود على الحقوق السياسية لمن يحصل على الجنسية بالتجنس، وتشديد الإجراءات المتعلقة بإسقاط الجنسية في حالات مخالفة القانون. وقد وافق مجلس الوزراء الكويتي، في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية، تمهيداً لرفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبموجب التعديلات المقترحة، لن يتمتع الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية عن طريق التجنس بحق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة السابعة من قانون الجنسية.

تشديد أحكام إسقاط الجنسية

كما يتضمن المشروع تعديلاً للمادة 14، ينص على إسقاط الجنسية عن أي شخص يضيف عمداً إلى ملف جنسيته أو ملف جنسية شخص آخر فرداً ليس من أبنائه أو ذريته، إذا ثبت ذلك من خلال تحقيق تجريه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي. ويمنح التعديل في هذه الحالة أيضاً صلاحية إسقاط الجنسية عن أي من أبناء الشخص أو ذريته إذا ثبت علمه بعملية الإضافة.

شهادة جنسية إلكترونية

وتشمل التعديلات المقترحة أيضاً منح وزير الداخلية صلاحية منح كل مواطن كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقاً لأحكام القانون. وستصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني، على أن يصدر وزير الداخلية قراراً يحدد الضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية المتعلقة بإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها، بالإضافة إلى إجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها. وتتمتع الشهادة الإلكترونية بالحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية الورقية، لتكون بديلاً عنها في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها.

وقد رفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لاتخاذ ما يلزم بشأنه.