وثيقة تكشف عن بيع أرض أرامل في صنعاء بقرار قضائي مثير للجدل

كشفت وثيقة قضائية رسمية صادرة عن محكمة سنحان الابتدائية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن قيام القاضي مصطفى العزاني بعرض أرض تعود لنساء أرامل للبيع في مزاد علني، تحت ذريعة تنفيذ حكم قسمة تركة. الوثيقة، المؤرخة في 27 جمادى أول 1444هـ وتحمل الرقم 120، والموجهة إلى رئيس تحرير صحيفة الثورة، تفيد بأن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة يوم السبت 12 جمادى أول 1444هـ الموافق 6 ديسمبر 2022م، في القضية الشخصية رقم (41) لسنة 1444هـ، بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 11 لبنة وثلثين في موضع وحجر الأبية، وهي قطعة أرض تشمل فناء وساحة وثمن لبنة وذراع على شارع 14 متراً في أوطان وعراص دار الجيد بسنحان. وقد حددت المحكمة سعر البيع بخمسة ملايين ريال يمني للبنة الواحدة، مع إلزام الراغبين في المزاد بدفع ضمان بنسبة 1% لخزينة المحكمة قبل يوم من موعد المزاد. وتشير مصادر قضائية إلى أن الأرض المعنية كانت محل نزاع وتعود ملكيتها لنساء أرامل لجأن إلى القضاء للمطالبة بحقهن في قسمة تركة، إلا أن القرار القضائي قضى ببيع عقارهن لاستيفاء ما وصف بـ "أتعاب القسمة". وقد أعربت النساء المتضررات عن صدمتهن من هذا القرار، معتبرات أن لجوءهن إلى القضاء بهدف الإنصاف قد انتهى بتعريض ممتلكاتهن لخطر الضياع. وتضع هذه الواقعة آليات الرقابة القضائية أمام اختبار حقيقي، في ظل مطالبات حقوقية بضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في التجاوزات التي تطال حقوق الفئات الضعيفة وتسيء لسمعة القضاء.