اليمن
اقتصاد

اليمن والأمم المتحدة يوقعان اتفاقية دعم الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل حتى 2029

يمن مونيتور٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٥:١٦ م0 مشاهدة
اليمن والأمم المتحدة يوقعان اتفاقية دعم الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل حتى 2029

تنويه

هذا الخبر بعنوان "اتفاق يمني أممي لدعم الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل حتى 2029" نشر أولاً على موقع يمن مونيتور وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

وقّعت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة إطاراً للتعاون يمتد حتى عام 2029، يهدف إلى دعم الخدمات الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تقوية المؤسسات وتحسين الحوكمة في البلاد. تم التوقيع يوم الاثنين من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد الفقمي، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لوران بوكيرا، وفقاً لبيان صادر عن الأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

يُعد هذا الإطار التعاوني الأول من نوعه الذي يتم توقيعه بشكل مشترك بين الحكومة اليمنية ومنظومة الأمم المتحدة منذ عام 2015، ويسعى إلى مواءمة دعم وكالات الأمم المتحدة مع الأولويات والخطط الوطنية للحكومة اليمنية. يحدد الاتفاق مجالات التعاون للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تشمل تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والتغذية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتوفير سبل عيش مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادات المحلية.

كما يشمل الإطار دعم قدرة المجتمعات على مواجهة آثار تغير المناخ، وتحسين إدارة الموارد الشحيحة مثل المياه والطاقة والموارد الطبيعية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية وتحسين الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفقاً للأمم المتحدة، يسعى هذا الإطار إلى تلبية الاحتياجات الملحة للسكان، بالتوازي مع تعزيز النظم الوطنية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما يهدف إلى توسيع الفرص الاقتصادية الشاملة، بما يدعم تعافي اليمن على المدى الطويل.

صرّح لوران بوكيرا بأن الاتفاق يمثل خطوة نحو مستقبل لا تحدده الأزمات التي يواجهها اليمنيون، بل الفرص المتاحة لهم لإعادة بناء حياتهم وإعالة أسرهم وصناعة مستقبلهم. وأضاف أن الإطار يضع أسساً للتعافي والتنمية على المدى الطويل، في وقت لا تزال فيه اليمن تواجه أزمة إنسانية حادة ويحتاج ملايين السكان إلى المساعدة.

أشاد المسؤول الأممي بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، مؤكداً أن قيادتها والتزامها كانا سبباً في إنجاز الاتفاق وضمان بقاء الأولويات الوطنية في صميم إطار التعاون. يستند الإطار إلى خطط الحكومة اليمنية وأولوياتها التنموية، ويرسم مسار عمل وكالات الأمم المتحدة في البلاد للفترة 2027–2029، ضمن رؤية طويلة الأمد لبناء يمن أكثر شمولاً وقدرة على الصمود بحلول عام 2040.

شارك الخبر: