بترومسيلة تفند اتهامات تصدير النفط وتؤكد ملكية الحكومة اليمنية الكاملة لها

نفى شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، يوم الثلاثاء، صحة اتهامات إعلامية طالت أنشطتها النفطية. وأكدت الشركة في بيان توضيحي أنها شركة وطنية مملوكة بالكامل للحكومة اليمنية، ولا يمتلك أي شخص أو كيان آخر حصصًا أو أسهمًا فيها.

وأوضحت بترومسيلة، التي أُنشئت بموجب قرار حكومي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وتتخذ من محافظة حضرموت مقرًا لها، أن نشاطها يتركز في مجالات استكشاف وإنتاج النفط وتكريره، بالإضافة إلى تشغيل القطاعات النفطية وميناء الضبة لتصدير النفط في حضرموت.

وأضافت الشركة أنها ساهمت، بتوجيهات حكومية، في دعم قطاع الطاقة عبر إنشاء وتشغيل محطة وادي حضرموت الغازية بقدرة 10 ميجاوات، ومحطة كهرباء عدن الرئيسية بقدرة 264 ميجاوات.

وأشارت إلى أن عمليات تصدير النفط الخام متوقفة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إثر هجمات جماعة الحوثي على ميناء الضبة التي أدت إلى تدمير عوامة التصدير. وأكدت أن اللجنة الحكومية العليا لتسويق النفط الخام هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسويق وبيع النفط الخام وتوريد عائداته إلى الحساب العام للدولة في البنك المركزي اليمني بعدن.

وفيما يتعلق بتقرير بثته قناة «العربية»، ذكرت الشركة أنها تواصلت رسميًا مع إدارة القناة وقدمت الحقائق والمعلومات اللازمة، وأن القناة استجابت لملاحظاتها وحذفت المقطع محل الاعتراض من منصاتها الرسمية.

وشددت بترومسيلة على ضرورة استناد أي معلومات تتعلق بأنشطتها المالية والتشغيلية إلى بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، موضحة أن الجهات المخولة بتصنيف الكيانات محليًا ودوليًا تشمل المؤسسات الرسمية المعتمدة، ومنها البنك المركزي اليمني ووزارتا الخزانة الأمريكية والخزانة السعودية، وفق اختصاصاتها.

كما أكدت الشركة استمرار شراكاتها المؤسسية مع الحكومة السعودية ضمن اتفاقية المنحة السعودية الكريمة التي يشرف عليها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تشمل تنفيذ مشاريع في قطاع الطاقة، من بينها توفير كميات من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة تمسكها بحقوقها القانونية إزاء ما وصفته بممارسات تتعلق باستغلال مقطع إعلامي وإعادة تداوله بصورة مجتزأة، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات بشأن دوافعه وأهدافه، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه المحافظات المحررة والجهود الرامية إلى توحيد الجبهة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت بترومسيلة أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في ملاحقة الجهات المسؤولة عن نشر ما وصفته بالمعلومات المضللة، داعية إلى تحري الدقة والمسؤولية الوطنية وعدم الانجرار وراء الشائعات. ويأتي بيان الشركة في أعقاب تداول تقرير إعلامي أثار تساؤلات بشأن أنشطتها، فيما أكدت بترومسيلة أن موقفها يستند إلى الوثائق والبيانات الرسمية المتعلقة بملكيتها وأعمالها.