«بترومسيلة» توضح حقيقة امتلاك الحوثيين أسهماً فيها وتؤكد ملكيتها للحكومة الشرعية


هذا الخبر بعنوان ""بترومسيلة" تصدر بيانا توضيحيا هاما بشأن أنباء امتلاك الحوثيين أسهما في الشركة" نشر أولاً على موقع المشهد اليمني وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) بياناً توضيحياً هاماً نفت فيه بشكل قاطع كافة المزاعم والإدعاءات التي ربطت بين قيادتها وكيانات حوثية. وأكدت الشركة في بيانها أنها كيان وطني استراتيجي مملوك بالكامل للحكومة اليمنية الشرعية بموجب قرار إنشائها الصادر في 17 نوفمبر 2011، وأنه لا يملك أي شخص أو كيان آخر أي حصص أو أسهم فيها بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت الشركة أن هذا اللغط قد أُثير عقب بث تقرير إخباري عبر قناة "العربية" تضمن اتهامات باطلة وغير مستندة إلى أدلة تربط بين قيادات حوثية وعدد من الشركات اليمنية من بينها "بترومسيلة". وأشارت الإدارة إلى أنها أجرت تواصلاً رسمياً مع القناة التي استجابت للحقائق وتحققت من بطلان المعلومات، وقامت بحذف المقطع المضلل من منصاتها الرسمية.
وشددت الشركة على أن مثل هذا الطرح يفتقر لأبسط معايير المهنية، وأن الجهات المخولة بتصنيف الكيانات محلياً ودولياً تقتصر على المؤسسات الرسمية المعتمدة كالبنك المركزي اليمني في عدن، ووزارة الخزانة الأمريكية، والبنك المركزي السعودي.
وأعربت الشركة عن أسفها لتعمد بعض المغرضين استغلال المقطع قبل حذفه وإعادة تداوله بطريقة غير مهنية، متجاهلين حقيقة حذفه من قبل القناة المصدر. وأكدت "بترومسيلة" احتفاظها بكافة حقوقها القانونية في ملاحقة ومساءلة كل من تورط في الترويج لهذه الأكاذيب والمغالطات، مهيبة بالجميع توخي الدقة والتحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة.
وفي سياق بيانها، سلطت الشركة الضوء على دورها الوطني التنموي ورافدها للاقتصاد وحسابات الدولة العامة في البنك المركزي اليمني بعدن عبر اللجنة الحكومية العليا لتسويق النفط الخام. وأشارت إلى أن عمليات تصدير النفط الخام متوقفة منذ نوفمبر 2022 جراء الاعتداءات الحوثية التي استهدفت ميناء الضبة ودمرت عوامة التصدير فيه.
كما أكدت "بترومسيلة" على متانة شراكاتها المؤسسية المستمرة مع الحكومة السعودية ضمن اتفاقية منحة المشتقات النفطية التي يشرف عليها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. حيث تتولى إنتاج وتكرير كافة كميات وقود الكهرباء من الديزل والمازوت المقدمة للمحافظات المحررة، إضافة إلى شحن نحو ثلثي كميات النفط الخام اللازمة لتشغيل محطة عدن الكهربائية (الرئيس).
وأضافت أن عملياتها التشغيلية في القطاعات النفطية بمحافظة حضرموت تتم بالتعاون المباشر دون وسطاء مع كبريات الشركات العالمية المرموقة في مجال الطاقة مثل "بيكر هيوز" و"جنرال إلكتريك" و"سيمنز".
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة