وزارة الموارد البشرية السعودية ترفع حد احتساب العامل في نطاقات إلى 6 آلاف ريال: 5 فئات مستفيدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات"، ليصل إلى 6 آلاف ريال. يشمل هذا القرار 5 فئات من العاملين في منشآت القطاع الخاص، وسيتم تطبيقه على مرحلتين. تبدأ المرحلة الأولى في 25 أبريل 2027 برفع الحد الأدنى إلى 5 آلاف ريال، تليها المرحلة الثانية في 25 أبريل 2028 برفع الحد إلى 6 آلاف ريال.

وأوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل، الدكتور عبدالله أبو اثنين، أن الفئات المشمولة بالقرار هي: العاملون بدوام كامل، والعاملون بدوام جزئي، والعاملون بنظام العمل المرن، والطلاب العاملون بدوام جزئي، والأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل.

وقد مُنحت منشآت القطاع الخاص مهلة 6 أشهر للاستعداد للمرحلة الأولى، تليها 12 شهراً قبل بدء المرحلة الثانية. تهدف هذه المهلة إلى تمكين المنشآت من مراجعة مستويات الأجور والفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين، وإجراء الترتيبات اللازمة للامتثال لمتطلبات كل مرحلة.

وأشار أبو اثنين إلى أن رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب في نسب التوطين يهدف إلى تحسين جودة الوظائف، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع مستويات دخل العاملين السعوديين، مما يساهم في تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وخبراتها.

وأكد المسؤول السعودي أن القرار يعزز المشاركة الاقتصادية للسعوديين في سوق العمل، من خلال زيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص، خاصة للباحثين عن عمل والراغبين في دخول سوق العمل. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير السياسات والمبادرات الهادفة إلى رفع مشاركة المواطنين وتحسين الأجور وبيئة العمل.