اليمن تدين حملة الحوثيين ضد العاملين الإنسانيين في اليوم العالمي للعمل الإنساني

في اليوم العالمي للعمل الإنساني، أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بشدة حملة مليشيات الحوثي المستمرة ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية. وحذرت الوزارة من التداعيات الإنسانية الخطيرة لاستمرار استهداف العاملين والمنظمات الإنسانية، مؤكدة أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإغاثية وعرقلة أنشطتها يؤثر بشكل مباشر على قدرة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية على الوصول إلى ملايين المحتاجين في اليمن.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، تقديرها لجهود العاملين في المجال الإنساني، وخاصة اليمنيين الذين يواصلون تقديم خدماتهم للمواطنين رغم المخاطر والتحديات. كما ثمنت جهود اللجنة العليا للإغاثة والعمل الإنساني في تنسيق الاستجابة الإغاثية وتسهيل وصول المساعدات، وأشادت بالدور الحيوي الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال برامجه ومشاريع لدعم القطاعات الإنسانية والخدمية والتخفيف من معاناة ملايين اليمنيين.

حملة حوثية ضد العاملين الإنسانيين

واتهمت الوزارة مليشيات الحوثي بتصعيد حملتها ضد العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ يونيو/حزيران 2024. وأوضحت أن الحملة شملت مداهمة منازل ومكاتب العاملين، واحتجاز موظفين أمميين وعاملين في منظمات دولية ومحلية، بالإضافة إلى اقتحام مقار منظمات إنسانية. وأشارت إلى أن عددًا من العاملين لا يزالون محتجزين لدى الجماعة، وأن بعض حالات الاحتجاز تجاوزت عامين.

وأضافت الوزارة أن هذه الممارسات أثرت بصورة مباشرة في مستوى الاستجابة الإنسانية، وأسهمت في زيادة الاحتياجات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وحذرت من أن استمرار التضييق على المنظمات والعاملين فيها يترك المدنيين الأكثر احتياجًا أمام مخاطر أكبر. ولم تقتصر الأزمة على الاحتجاز فقط، بل أشارت الوزارة إلى ممارسات سابقة ومستمرة تتعلق بالتدخل في توزيع المساعدات الإنسانية ونهب جزء منها وتحويل وجهتها، مما يحرم المستفيدين المستحقين من الحصول عليها بصورة عادلة.

دعوة للإفراج عن المحتجزين

أدانت الوزارة الانتهاكات بحق العاملين والمنظمات الإنسانية، معتبرة أن اقتحام مقار المنظمات وعرقلة أنشطتها والتدخل في عملها يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحد من قدرة المنظمات على الوصول إلى المدنيين وتقديم المساعدة.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف عملي وحازم للضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى مليشيات الحوثي، ووقف استهداف العاملين والمنظمات، وضمان بيئة آمنة ومحايدة لعملهم. كما طالبت بدعم إجراءات الحكومة اليمنية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأكدت الوزارة أن العمل الإنساني يجب أن يبقى بمنأى عن أطراف النزاع، وأن المساعدات لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للضغط أو المساومة أو التحكم بالسكان. وحذرت من أن استمرار احتجاز العاملين واستخدام المساعدات كأداة للنفوذ يهدد بصورة مباشرة قدرة ملايين المدنيين على الحصول على الدعم الذي يحتاجونه.

ويأتي بيان الوزارة في وقت يواجه فيه العمل الإنساني في اليمن بيئة شديدة التعقيد، مع استمرار الحرب والانقسام السياسي والعسكري وتفاقم الاحتياجات الإنسانية. وقد أدى التضييق على العاملين والمنظمات إلى زيادة المخاوف بشأن قدرة الجهات الإغاثية على تنفيذ برامجها والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وتكتسب قضية العاملين الإنسانيين المحتجزين أهمية خاصة، حيث أن استمرار احتجازهم لا يقتصر أثره على الموظفين أنفسهم، بل يمتد إلى آليات توزيع المساعدات والاستجابة الإنسانية برمتها، خصوصًا في المناطق التي تعتمد نسبة كبيرة من سكانها على المساعدات الدولية.