تفجير «هيجة العبد»: تعز تحت حصار التجويع والضغط السياسي والعسكري المتصاعد

يمثل استهداف طريق «هيجة العبد»، الشريان البري الوحيد الذي يربط مدينة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن، تحولاً خطيراً يتجاوز كونه عملاً تخريبياً ميدانياً ليصبح استراتيجية ممنهجة تهدف إلى فرض حصار اقتصادي وإنساني إبادي. هذا التصعيد يحمل في طياته أبعاداً عسكرية وسياسية متعددة.

1. الأبعاد العسكرية والميدانية: خنق المنفذ الأخير

إطباق الحصار الكامل: منذ عام 2015، تعاني تعز من حصار شبه مطبق، وظلت طريق هيجة العبد الوعرة بمثابة شريان الحياة الوحيد للمدينة. إن تدمير البنية التحتية للطريق، بما في ذلك العبارات والمنعطفات، يهدف إلى قطع الإمداد اللوجستي نهائياً وعزل المدينة جغرافياً عن محيطها الجنوبي في لحج وعدن.

الاستهداف خارج خطوط الاشتباك: تشير توثيقات المنظمة إلى وقوع التفجيرات في مناطق لا تشهد مواجهات برية مباشرة، مما يؤكد أن الدافع وراء هذه الأعمال هو عسكري-عقابي وليس تكتيكياً دفاعياً. الهدف هو منع أي تحركات لوجستية للمقاومة أو القوات الحكومية عبر فرض واقع جغرافي معزول بالقوة.

2. البعد الإنساني والحقوقي: التجويع كوسيلة حرب

التكييف القانوني (جريمة حرب): استناداً إلى القانون الدولي الإنساني، وتحديداً المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، يُحظر مهاجمة أو تدمير الأعيان والمرافق التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. توصيف منظمة «هيومن رايتس ووتش» للواقعة يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، تقوم على استخدام التجويع كسلاح.

الكارثة الإنسانية المتسارعة: إن حرمان أكثر من 600 ألف مدني، يعتمدون كلياً على المساعدات الغذائية ومخزون الدقيق الذي يصل عبر هذا المنفذ، يهدد بمجاعة وشيكة. هذا الوضع يضع المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية أمام مسؤولية حماية مسارات الإغاثة الإنسانية.

3. الأبعاد السياسية والتفاوضية: أوراق الضغط والابتزاز

المقايضة السياسية: اعتادت ميليشيا الحوثي استخدام حصار تعز كورقة مساومة وابتزاز سياسي في مختلف جولات المفاوضات الإقليمية والأممية. تشديد الخناق اليوم يهدف إلى فرض تنازلات سياسية واقتصادية مقابلة في ملفات أخرى، مثل إيرادات الموانئ، والملف الاقتصادي، والمطارات.

إفراغ مبادرات «فتح الطرقات» من مضمونها: يأتي هذا التصعيد لتقويض المساعي الشعبية والأممية السابقة التي نادت بفتح المعابر الرئيسية للمدينة، وترسيخ سياسة فرض الأمر الواقع بقطع حتى البدائل الجبلية الشاقة.

مآلات الموقف:

يضع هذا التطور الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي. فالإدانة الحقوقية الدولية وحدها لم تعد كافية لوقف سياسة خنق المدنيين، مما يفرض ضرورة التحرك العسكري لتأمين الممرات البديلة، أو تشكيل ضغط دولي فاعل يُلزم الميليشيا برفع الحصار وتحييد شرايين الحياة الإنسانية عن الصراع.