من الصمت الدبلوماسي إلى الرد العسكري: تحول استراتيجي مفاجئ للرياض في مواجهة التهديدات

في تحول يعيد رسم ملامح التحالفات الإقليمية، كشفت مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ستتولى قيادة أي عمليات برية محتملة ضد مليشيا الحوثي، بينما تسعى السعودية لتشكيل تحالف إقليمي ودولي واسع لحماية الملاحة في البحر الأحمر وردع التهديدات المتصاعدة. تأتي هذه التحركات في ظل تصعيد غير مسبوق تشهده المنطقة، حيث وجدت المملكة العربية السعودية نفسها في قلب صراع إقليمي معقد، وسط ضغوط متزايدة من إيران وحلفائها في العراق واليمن.

تحالفات دفاعية «على عجل»

في مسعى لتعزيز موقفها الدفاعي، دفعت الرياض باتجاه تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر، إلى جانب توقيع اتفاق دفاع مشترك مع تركيا وباكستان في مكة المكرمة. لكن التقرير الصحفي أشار إلى أن هذه الجهود لم تنجح حتى اللحظة في وقف الهجمات المتواصلة التي تستهدف المملكة ومصالحها الاستراتيجية. ويواجه المسؤولون السعوديون معضلة حقيقية تتمثل في كيفية حماية رؤيتهم الاقتصادية الطموحة «رؤية 2030»، والتي تعتمد على استقرار المنطقة وجذب الاستثمارات العالمية، دون الانجرار إلى حرب إقليمية شاملة قد تندلع على خلفية التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران.

«يستغلون رغبتنا في تجنب الحرب»

نقلت الوكالة عن مسؤول شرق أوسطي رفيع المستوى قوله إن خصوم المملكة «يدركون تماماً» رغبة الرياض في تجنب المواجهة العسكرية المباشرة، و«يستغلون ذلك» لشن هجمات متكررة دون خشية رد قاسٍ. من جانبه، قال المحلل السعودي عزيز الغشيان، الزميل غير المقيم في منتدى الخليج الدولي، إن الوضع الراهن «مقلق للغاية»، ويمثل بالضبط ما كانت السعودية تسعى جاهدة لتجنبه. وأضاف أن إيران وحلفاءها يعتقدون أن المملكة «لن ترد»، وأنهم فسّروا ضبط النفس السعودي على أنه «قبول ضمني» باستهداف أراضيها ومنشآتها. ويرى الغشيان أن التحدي الأكبر أمام الرياض يكمن في إيجاد «توازن دقيق» بين الردع الفعال وتجنب التصعيد غير المحسوب.

من الدبلوماسية إلى الرد العسكري

أشارت «رويترز» إلى أن السعودية اتبعت، منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير الماضي، مساراً تدريجياً في التعامل مع الهجمات. ففي البداية، حاولت الرياض احتواء التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية الخلفية، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى ردود عسكرية محدودة أبقتها طي الكتمان. وقد تمكنت المملكة لفترة من تحقيق هدوء نسبي مع طهران، بالتزامن مع وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في أبريل الماضي، ما جعل السعودية تبدو كملاذ أكثر أماناً في منطقة الخليج المضطربة. لكن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تصعيداً متسارعاً غير مسبوق، مع تعرض منشآت نفطية حيوية في العمق السعودي لهجمات انطلقت من اليمن والعراق، إضافة إلى تهديد خطير للملاحة الدولية عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

أول رد انتقامي علني

قبل أسبوعين، شنت السعودية والولايات المتحدة غارات جوية مشتركة ضد مليشيات عراقية، قالت الرياض وواشنطن إنها متورطة في الهجمات على المملكة. ويُعد هذا الرد العسكري أول رد انتقامي تعلنه الرياض علناً منذ بدء الحرب، رغم حرصها المستمر على عدم الظهور كطرف مباشر إلى جانب أمريكا وإسرائيل في الصراع. وبعد يومين فقط، أعلنت السعودية عزمها قيادة تحالف دفاعي بحري في البحر الأحمر، قبل أن تعلن الأسبوع الماضي في مكة عن اتفاق دفاع مشترك تاريخي مع تركيا وباكستان.

رسالة إلى طهران

قالت ياسمين فاروق، مديرة مشروع الخليج وشبه الجزيرة العربية في مجموعة الأزمات الدولية، إن هذه التحركات السعودية تمثل «رسالة واضحة» إلى إيران مفادها أن الرياض «مستعدة للانتقال إلى مستويات أعلى من الردع»، مع الإبقاء على الأولوية للدبلوماسية قبل اللجوء إلى خيارات أخرى. وأضافت فاروق أن اتفاق الدفاع والتحالف البحري يمثلان «تحركاً تدريجياً» نحو المراحل المتقدمة من سياسة خفض التصعيد والردع، لكنها حذرت من أن هذه المبادرات لا تزال في مرحلة «اختبار»، وأن تنفيذ أي عمل عسكري مشترك فعلي «غير مرجح» في الوقت الحالي.

اتفاق الدفاع السعودي التركي الباكستاني.. رمزية أم التزام حقيقي؟

وترى «رويترز» أن اتفاق الدفاع الذي وقعته السعودية مع تركيا وباكستان في مكة يحمل أهمية رمزية كبيرة، باعتباره تعهداً بين ثلاث دول إسلامية كبرى بالدفاع المتبادل عن بعضها البعض. وقال الباحث غير المقيم في برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي، سلطان العامر، إن الاتفاق يحمل دلالة رمزية مرتبطة بفكرة «أمة إسلامية واحدة» تدافع عن نفسها. لكن طبيعة الالتزامات العملية والتفاصيل التنفيذية للاتفاق لا تزال «أقل وضوحاً» بكثير. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاتفاق يتطابق من الناحية الفنية مع المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن أي هجوم على إحدى الدول الثلاث سيستلزم «مشاورات عاجلة» بين الأطراف لتحديد نوع الدعم الذي يمكن تقديمه، «إذا طلبت الدولة المستهدفة ذلك». وكانت باكستان، بموجب اتفاق دفاع سابق مع السعودية، قد سعت إلى تجنب الانخراط عسكرياً في أي مواجهة مع إيران أو حلفائها، رغم تعرض المملكة لمئات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. من جهتها، اعتبرت إيران الاتفاق الجديد «ابتعاداً عن الاعتماد على القوى الخارجية»، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة، وقالت إنها «لا ترى سبباً للقلق» طالما أن الاتفاق يحدد «العدو والتهديد بشكل صحيح».

اليمن.. العقدة الأصعب

ويمثل الملف اليمني أحد أبرز مصادر القلق بالنسبة للسعودية، خاصة بعد إعلان الحوثيين الشهر الماضي إنهاء هدنة استمرت أربع سنوات، وفرض حصار بحري على المملكة، بالتزامن مع استهداف منشآتها النفطية الحيوية. وأعادت الهجمات الحوثية الأخيرة إلى الأذهان أزمة عام 2019، عندما تراجع إنتاج النفط السعودي بنحو النصف بعد هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشأتي «بقيق» و«خريص»، حيث أشارت تقارير سابقة لـ«رويترز» إلى أن إيران خططت لهذه الهجمات. ويُعد اليمن ملفاً حساساً بالنسبة للرياض، التي قادت تدخلاً عسكرياً واسعاً عام 2015 بعد سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء، قبل أن تتسبب الحرب في خسائر بشرية فادحة وأزمة إنسانية واسعة النطاق. ومع اقتراب اليمن مجدداً من حافة الحرب الشاملة، تريد الرياض أن تتولى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قيادة أي عملية عسكرية برية محتملة، فيما ترى أن التحالف البحري متعدد الجنسيات أصبح «ضرورة ملحة» لحماية الملاحة في البحر الأحمر. وقالت مصادر مطلعة إن 14 دولة إقليمية انضمت حتى الآن إلى المبادرة، مع توقع انضمام دول أخرى في الفترة القليلة المقبلة. في المقابل، لا تزال دول أوروبية عدة تدرس إمكانية المشاركة، وسط مخاوف من احتمال تورطها في صراع جديد داخل اليمن.