البرلمان المصري يمنح الرئيس السيسي صلاحيات لدعم السعودية والدفاع عن أمنها

وافق مجلس النواب المصري نهائياً، اليوم الاثنين، بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية والدفاع عن أراضيها إذا طلبت المملكة ذلك. وجاءت الموافقة خلال جلسة عامة للمجلس برئاسة هشام بدوي في العاصمة الإدارية الجديدة، بناءً على طلب من السيسي، عقب مناقشات جرت في جلسات سرية خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي التفويض استناداً إلى المادة 152 من الدستور المصري، التي تنظم إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، وتشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين. وكان مجلس الدفاع الوطني قد أكد، خلال اجتماع برئاسة السيسي، تضامن مصر مع السعودية واستعدادها لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للدفاع عن أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها. كما أكد المجلس مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، لخفض التصعيد وتسوية الأزمات بالطرق السلمية.

وكان السيسي قد دعا البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لتفويضه في اتخاذ أي تحرك عسكري لحماية السعودية، إذا طلبت ذلك، مؤكدًا استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية. ووفقًا للمادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تتطلب الموافقة على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، على أن يكون التصويت في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.