وزير الصناعة والتجارة: تشديد الرقابة على المحاسبين القانونيين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، على الدور المحوري للمحاسبين القانونيين وشركات تدقيق الحسابات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات المالية غير المشروعة. جاء هذا التأكيد خلال افتتاحه لورشة عمل نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة حوالي 60 محاسباً قانونياً.

وشدد الدكتور الأشول على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص. وحث مكاتب وشركات المحاسبة على الالتزام بالتحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وتقييم المخاطر المحتملة، والإبلاغ الفوري عن أي عمليات مشبوهة، بالإضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بالسجلات وفقاً للتشريعات المعمول بها.

وأوضح الوزير أن الوزارة قد أصدرت تعليمات واضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال تدقيق ومراجعة الحسابات، مشيراً إلى أهمية الارتقاء بمستوى الرقابة والامتثال، وتطوير الكوادر المهنية وتدريبها على اكتشاف المؤشرات الدالة على العمليات المالية غير المشروعة.

تضمنت الورشة تقديم ورقتي عمل؛ الأولى تناولت موضوع مكافحة غسل الأموال عبر مهنة المحاسب القانوني، وقدمها رئيس وحدة جمع المعلومات المالية باسم دبوان. أما الورقة الثانية، فتمحورت حول تعليمات مكافحة غسل الأموال للمحاسبين القانونيين في ضوء المعايير الدولية وتطبيقاتها العملية، وقدمها معاذ السيد.