عضو برلمان يمني يدعو لتحويل التعبئة العامة إلى أفعال عملية لدعم الجيش والمقاومة في تعز ضد الحوثيين

دعا عضو مجلس النواب اليمني ورئيس مجلس المقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء، الشيخ منصور الحنق، إلى ضرورة ترجمة دعوات التعبئة العامة إلى خطوات عملية ملموسة، وتعزيز الدعم الرسمي والمجتمعي للجيش والمقاومة في محافظة تعز. ويهدف هذا الدعم إلى رفع قدراتهم في مواجهة مليشيا الحوثي.

وأوضح الحنق في تصريح صحفي أن المواجهة الحالية تتجاوز البعد العسكري لتشمل معركة مصيرية تتعلق بمستقبل الدولة اليمنية وهويتها. وشدد على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بطبيعة التحديات التي تواجه البلاد، وحشد الطاقات الوطنية لمواجهتها، في سياق ما وصفه بالمشروع الإيراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة.

وأكد الحنق على ضرورة اضطلاع الدولة بمسؤولياتها في تنظيم جهود التعبئة العامة، وفتح معسكرات تطوع في مختلف المحافظات لاستقبال الراغبين في الانضمام، بالتوازي مع تفعيل الفعاليات المجتمعية واللقاءات القبلية ودور المساجد لتعزيز المشاركة الشعبية في دعم القوات المسلحة.

وأشار إلى أن التعبئة العامة تتطلب رفد الجبهات بالمقاتلين، وتقديم الدعم المالي، وإسناد القوات المسلحة. وأكد أن مسؤولية المواجهة لا تقتصر على المقاتلين في الميدان، بل تشمل كافة فئات المجتمع، كونها معركة لاستعادة الدولة ومواجهة المشروع الإيراني في اليمن.

وبيّن الحنق أن المرحلة الراهنة تستدعي انتقال اليمنيين من الأقوال إلى الأفعال، وترجمة دعوات التعبئة إلى خطوات عملية تتناسب مع إمكانات وقدرات كل فرد، بعيداً عن الاكتفاء بالشعارات والدعوات العامة.

وشدد على أهمية محافظة تعز في معركة استعادة الدولة، لافتاً إلى أن التحديات التي تواجه أبناءها تستدعي تعزيز الاهتمام الرسمي والمجتمعي، وتكثيف جهود دعم القوات المرابطة في الجبهات، بما يعزز قدرتها على مواصلة مواجهة الحوثيين. ودعا إلى أن تشمل جهود التعبئة كافة المناطق والمحافظات دون استثناء.

كما دعا العلماء والخطباء والقيادات القبلية والشخصيات الاجتماعية إلى القيام بدورهم في استنهاض المجتمع وتوسيع المشاركة الشعبية. وأكد أن نجاح التعبئة العامة يتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية، وعدم تحميل القوات المرابطة في الجبهات وحدها مسؤولية المواجهة.

وطالب الحنق رجال المال والأعمال والمغتربين اليمنيين بالمساهمة في دعم جهود استعادة الدولة، كلٌّ بحسب قدرته. وأكد أن حماية الأموال والممتلكات، وتحقيق الأمن والاستقرار، وترسيخ سيادة القانون، تمثل مصالح وطنية مشتركة تستدعي مشاركة الجميع في تحمل أعباء المرحلة.