وزارة حقوق الإنسان تدين هجمات الحوثيين الصاروخية على عدن وتطالب بمحاسبة المسؤولين

أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة الهجمات الإرهابية التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية عصر يوم السبت، بالصواريخ الباليستية على مطار عدن الدولي ومقار خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن. واعتبرت الوزارة هذه الاعتداءات السافرة تهديداً لحياة السكان والمسافرين وسلامة العاملين، واستهدافاً لمنشآت حيوية ومؤسسات تضطلع بمهام حفظ الأمن وإنفاذ القانون وحماية المجتمع.

ونفت الوزارة ادعاءات مليشيات الحوثي استهداف مواقع عسكرية، مؤكدة أن المقرين المستهدفين في ديوان عام وزارة الداخلية ومديرية التواهي يضطلعان بمهام مدنية وشرطية. وشددت على أن أداء هذه المهام لا يجعل المقار أهدافاً عسكرية، وأن وصف المليشيات لها بذلك لا يغير من طبيعتها المدنية ولا يسقط عنها الحماية المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأشارت الوزارة إلى أن استهداف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين، للمرة الرابعة خلال الشهر الجاري، يمثل تصعيداً خطيراً يهدد سلامة الطيران المدني وحياة المسافرين والعاملين، ويعرّض حركة السفر والإجلاء الطبي ونقل المساعدات الإنسانية للتعطيل، مما يضاعف معاناة السكان، لا سيما المرضى الذين يعتمدون على المطار للوصول إلى العلاج.

ورأت الوزارة أن هذه الاعتداءات تجسد النهج الإرهابي لمليشيات الحوثي واستخفافها بحياة السكان وبقواعد حماية المدنيين، وإصرارها على ترويعهم وتقويض أمنهم والإضرار بالمؤسسات التي تتولى حمايتهم وتقديم الخدمات لهم. وحذرت من خطورة مواصلة استخدام الصواريخ الباليستية في استهداف منشآت داخل مدينة مأهولة بالسكان، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد لحياة المدنيين وممتلكاتهم وللمرافق العامة والخدمات الأساسية.

وأكدت الوزارة مواصلة رصد هذه الاعتداءات وتوثيقها، والتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة لحفظ الأدلة وتعزيز مسارات المساءلة، بما يسهم في محاسبة كل من أمر بها أو خطط لها أو نفذها، وصون حقوق المتضررين. وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة واضحة لهذه الاعتداءات، وممارسة ضغوط فاعلة لوقف هجمات مليشيات الحوثي على المدنيين والمنشآت المدنية والخدمية، واتخاذ إجراءات عملية تسهم في حماية السكان وضمان سلامة الطيران المدني ومنع تكرار هذه الاعتداءات.