تعليم عدن يوضح إجراءاته لتنظيم المدارس الأهلية: حماية الحقوق وتجويد التعليم أولاً

أوضح مكتب التربية والتعليم في محافظة عدن، رداً على بيان صادر باسم اللجنة التحضيرية لرابطة المدارس الأهلية الجنوبية، أن الإجراءات المتخذة لتنظيم عمل المدارس الأهلية والخاصة تأتي في إطار مسؤولياته القانونية والإدارية، وتهدف إلى حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور وتجويد العملية التعليمية.

وأشار المكتب إلى أن المسمى الذي صدر به البيان غير معروف لديه، ولم يتضح له الوضع القانوني أو التسجيل لهذا الكيان. وأكد أن جميع الإجراءات تأتي لتصحيح الأوضاع وفق اللوائح والقوانين النافذة، وتعزيز الشفافية والعدالة والمساءلة، دون استهداف أي مدرسة بعينها.

وأضاف المكتب أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لشكاوى أولياء الأمور ورصد مخالفات في عدد من المدارس الأهلية، بعضها جسيمة قد تصل إلى الإغلاق، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب وضمان جودة التعليم.

وشدد المكتب على أن ضبط الرسوم الدراسية ومنع استغلال أولياء الأمور يمثلان أولوية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسر في عدن. وأكد أن مسؤولية المدارس الأهلية لا تقتصر على تقديم الخدمة التعليمية مقابل الرسوم، بل تشمل توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، بمواصفات واشتراطات معتمدة تضمن جودة المخرجات التعليمية.

وفيما يتعلق بكشوفات الاختبارات، أكد المكتب أن حقوق الطلاب ومصالحهم التعليمية أولوية، وأن معالجة المخالفات الإدارية يجب أن تتم وفق الإجراءات القانونية بما يحفظ حقوق الطلاب.

واستغرب المكتب محاولة إضفاء طابع سياسي أو مناطقي على إجراءات إدارية وتربوية بحتة، مؤكداً أن تطبيق اللوائح والقوانين لا يرتبط بهوية المالكين أو انتماءاتهم.

وأعرب المكتب عن تقديره لدور قطاع التعليم الأهلي والخاص كشريك في العملية التعليمية، وحرصه على استمرار المدارس الملتزمة وتطوير أدائها، مع استعداده للنظر في أي تظلمات عبر القنوات الرسمية.

وجدد مكتب التربية والتعليم بعدن تأكيده أن الهدف هو إعادة الأمور لنصابها، وتصحيح المخالفات، وتعزيز التنظيم والشفافية والعدالة، وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وصولاً إلى تجويد التعليم والارتقاء بمخرجاته.